بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان، الجمعة (3 أيار 2019)، عن طريقة قانونية لحل قضية العشوائيات والأراضي الزراعية وتمليكها لساكنيها. 

وقال عضو اللجنة النائب عمار الشبلي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك الكثير من المواطنين الذين شيدوا دورهم على ارض زراعية تابعة للدولة"، مبيناً ان "اغلب الاراضي مملوكة الى الدولة واغلب جنس الاراضي التي شيدوا عليها العشوائيات هي من الأراضي زراعية، والزراعية لها اقسام، قسم ملك صرف، وقسم قانون 35 وقسم قانون 17 بمعنى عقود".

وأكد الشبلي، "عدم امكانية حل اشكالية او ازالة الحاجز من توزيع الاراضي الا بطريقة واحدة، وهي من خلال اعادة رقبة هذه الاراضي الى الدولة العراقية بعد دفع مستحقات اصحاب حق التصرف بهذه الارض ومن ثم تغير جنسها، وهذا يصدر بقائمة من مجلس الوزراء بتغير جنس الارض ومن ثم توزيعها".

وأضاف الشبلي: "نحن لا نسميهم متجاوزين بل مضطرين"، ماضيا بالقول ان "المواطن عندما يضطر ان يجد مأوى يبني في اي مكان، شرط ان لا يكون هذا على حساب المصلحة العامة ومرافق الدولة".

وختم عضو اللجنة القانونية قوله انه "إذا كانت هذه الابنية في الاراضي الزراعية ضمن التصميم الأساسي للمدن، ولا يوجد تعارض بينها وبين مشاريع الماء والمجاري والكهرباء فقد توزع بواقع حالها، خصوصا ان بعض المناطق في عام 2012-2013 في جنوب وداخل بغداد وزعت لأنه تغير جنسها، وهناك دور مبنية عليها".