بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، الجمعة (03 أيار، 2019)، ان خيار المعارضة لا يزال مطروحاً داخل التيار، لكن القرار النهائي لم يحسم حتى اللحظة.

وقال فدعم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "من الضروري أن يكون هناك طرف معارض داخل الحكومة الاتحادية من اجل مراقبة عمل الحكومة بشكل دقيق".

وأضاف، أن "من يذهب باتجاه المعارضة عليه أن يكون خارج التشكيلة الحكومية"، مبيناً أن "الخيار المطروح داخل الحكمة بشأن الذهاب باتجاه المعارضة لم يحسم ويتخذ به قرار حتى اللحظة".

وكان عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني، أيسر الجادري، كشف الجمعة (26 نيسان 2019)، عن "تدخل" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في تهدئة الأوضاع بين الحكمة وسائرون، فيما أكد حسم ملف استكمال الكابينة الوزارية.

وقال الجادري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موضوع الخلافات بين سائرون والحكمة وما دار في الأيام السابقة، لا يتعلق بقضية المناصب مقابل البقاء في تحالف الإصلاح"، مبيناً أن "الأمر أكبر من المناصب ويتعلق بطبيعة التحالف نفسه، فيما إذا كان الحكمة متحالف مع سائرون أم لا، لأن عملية التهميش والذهاب بتفرد القرار كانت سبب المشكلة بين الطرفين".

وأضاف الجادري: "توجهنا إلى عبد المهدي وتحدثنا معه وطلبنا منه الكشف عن مشاركتنا بدعم الحكومة، والتأكد من أن الحكمة مشارك في عملية صناعة القرار، لمعرفة الطريقة التي يسير باتجاهها".

وتابع، أن "لجاناً مشتركة من الحكمة وسائرون تشاركت لتباحث المشكلة وبينت اللجان بان الحكمة تفهمت القضية بطريقة مختلفة، والأمر ليس موضوع تهميش من تحالف سائرون أو مصادرة حقوق، وهم ماضون بالتحالف والطرفين مهمين"، لافتاً إلى أن "هادي العامري كان له مقابلة مع عمار الحكيم، وطلب التأني بالانسحاب".

وكشف عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني، أن "ورقة من عبد المهدي أكدت للحكمة المضي باتجاه استكمال الحكومة والقضايا العالقة"، مشيراً إلى أن "عبد المهدي أدرج في الورقة تطمينات وتوقيتات زمنية لإجراء الإصلاحات".

وأضاف، أن "ورقة أخرى من الحكمة تضمنت التفاصيل التي اصبحت مصدر شكوك لدى الحكمة، منها تشاورت رئيس الوزراء هل مع الحكومة (سائرون ــ الفتح) أم حكومة (الإصلاح ــ البناء)، وهل قرارات عبد المهدي تشاور بين الطرفين فقط أم لا".

وأكد، أن "وعوداً قد قطعت لتغيير المسار بتوقيت زمني ليس أكثر من 6 أشهر"، مبيناً أن "رفع راية المعارضة كانت سبباً بحسم الأمور وخاصة الوزارات المتبقية، والتي قد تحسم في الاسبوع القادم، بعدما أصبحت قضية الأسماء حقيقة لدى عبد المهدي هذه المرة".