بغداد اليوم - نينوى

كشف عضو مجلس محافظة نينوى، عبد الرحمن الوكاع، الخميس (2 آيار 2019)، عن الجهات التي عملت على تقديم مقترح لمجلس النواب لحل مجلس المحافظة، فيما رأى ان تمرير القرار سيكون له تبعات واثار امنية خطيرة.

وقال الوكاع في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "مجلس نينوى كان ضحية الخلافات السياسية بين نواب المحافظة فيما بينهم، حول منصب المحافظ المقال نوفل العاكوب"، لافتا الى أن "هذه الخلافات دفعت باتجاه تقديم مقترح الى البرلمان لحل مجلس نينوى بالكامل".

واضاف أن "كتلة القرار ومتحدون، ونواب آخرين، عملوا على تقديم مقترح حل المجلس"، مشيراً إلى أن "ذلك سيترتب عليه حل جميع المجالس الأخرى بما فيها الاقضية والنواحي، الامر الذي سيؤدي إلى صعوبة إقرار الموازنة".

واشار الى أن "حل المجلس سيؤدي الى انفلات أمني كبير في الوقت الذي تعيش فيه المحافظة استقرارًا امنيًا نسبيًا".

وفي هذه الاثناء، أعرب عضو مجلس محافظة نينوى، حسن السبعاوي، عن خشيته من عودة تنظيم داعش الارهابي من جديد الى المحافظة جراء الصراع السياسي القائم في المحافظة.

وقال السبعاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حل مجلس المحافظة غير قانوني ودستوري، والدستور كفل للمجلس حل نفسه بنفسه بتصويت ثلثي اعضاء المجلس، او بطلب يقدم من المحافظ".

وأضاف، أن "عودة تنظيم داعش الارهابي إلى نينوى أمر مستبعد لان التنظيم انتهى ملفه في المحافظة، على الرغم من الخروقات التي تحصل بين فترة وأخرى"، معرباً عن امله بأن "تتجاوز القوى السياسية في المحافظة الصراع القائم، وان لا يحتدم الصراع ويصل الى مرحلة عودة داعش".

واستبعد "تصويت مجلس النواب على قرار حل مجلس نينوى في جلسته المقرر عقدها اليوم"، مؤكداً أنه "في حال مضى البرلمان في مخالفته فسنطعن بالقرار امام المحكمة الادارية".

ولفت إلى أن "بعض النواب في نينوى يتصورون ان الله خلقهم وحدهم لا أحد يفهم غيرهم، لذلك تركوا عملهم في بغداد وجاءوا الى نينوى وأقحموا المحافظة بصراع سياسي".

ويستعد البرلمان للتصويت على حل مجلس محافظة نينوى، في خطوة عدت "محاولة للضغط على المجلس، لتمرير مرشح معين لمنصب المحافظ"، وفق ما أفادت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) لجدول أعمال البرلمان الخاص بجلسة الخميس (2 أيار 2019).

وكان مجلس النواب قد صوت الأحد (24 آذار 2019) على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، على خلفية حادثة العبارة، ومؤشرات فساد وهدر بالمال العام.