بغداد اليوم- بغداد

عد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، الثلاثاء (30 نيسان 2019)، تصريحات السفارة الامريكية في بغداد، حول ما قالت إنه ثروة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأنها محاولة لمعرفة القوى السياسية التي تقف مع إيران.

وقال الاعرجي في بيان له، إن "التصريحات الأخيرة للسفارة الأمريكيّة في بغداد وخاصةً ما نُشر على صفحتها الرسميّة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعيّ بخصوص الأخبار الكاذبة عن ثروة السيّد الخامنئي، هي بالون اختبار لمعرفة القوى السياسيّة التي تقف مع إيران ومُرشدها".

وأضاف، أنه "في الوقت الذي نستنكر فيه مثل هذه التصريحات، نودُّ أن نُبيّن للجميع، وخاصةً الحكومة العراقيّة، أن مهام سفارات جميع دول العالم - وفقاً للقوانين - تختص بالبلد الذي تتواجد فيه ولا تتجاوز حدوده".

وأشار الى أن "لمثل هذه التصريحات تفسيران، لا ثالث لهما، فأما أن الولايات المُتحدة تعتبر العراق تابعاً لإيران، أو هي إقرارٌ واضحٌ وصريح باستعمال الأراضي العراقيّة للرد على إيران، خصوصاً إذا ما علمنا أن جميع الحروب والمواجهات، تسبقها تصريحات إعلامية تعتبر هي الأسلحة الأوليّة لتلك الحروب".

وطالب الاعرجي "الحكومة العراقية وجميع القوى السياسيّة بتوحيد الموقف لمطالبة السفارة الأمريكيّة ببيان قصدها أولاً ومن ثم اتخاذ الإجراء القانونيّ المناسب".

وكانت السفارة الأميركية في بغداد قد اتهمت، الخميس (25 نيسان 2019)، النظام الإيراني بالفساد، فيما زعمت أن ممتلكات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تقدر بـ 200 مليار دولار.

وذكرت السفارة الأميركية في بغداد، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن "الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءاً من القمة".

وأضافت، أن "ممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من ابناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت اليه إيران، بعد أربعين عاماً من حكم الملالي".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد طالبت، الاحد (28 نيسان 2019)، السفارة الامريكية في العراق، بحذف منشور تحدثت من خلاله السفارة عن ما قالت إنه "ثروة" المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "تابعت المنشور الصادر عن السفارة الأمريكيَّة في بغداد، والذي مثّل تجاوزاً على الأعراف الدبلوماسيَّة، والقواعد الدوليَّة التي تحكم عمل البعثات في الدول المُضيِّفة".

وأضافت، أن "قيام بعثة دبلوماسيَّة عاملة في العراق بنشر منشورات تستهدف إحدى دول جوار العراق، ورُمُوزها الدينيَّة، أو السياسيَّة يتعارض مع مبادئ الدستور العراقيِّ، والسياسة الخارجيَّة العراقيَّة، ولاسيَّما مبادئ حُسن الجوار، وسياسة النأي عن المحاور في العلاقات الخارجيَّة، وعدم التدخُّل في الشُؤُون الداخليَّة لجميع البلدان".

ولفتت الوزارة الى أن "العراق يتبنَّى سياسة قائمة على مُرتكَزات أساسيَّة تتمثّل بأن لا تكون أراضيه ممرّاً، أو مُنطلَقاً لإيذاء دول الجوار، أو الدول الصديقة، أو الإضرار بأيٍّ منها سواء بوسائل إعلاميَّة، أم اقتصاديَّة، أم تجاريَّة، أم عسكريَّة، أو أمنيَّة".

ونبهت إلى أن "ما قامت به السفارة الأمريكيَّة في بغداد من خلال المنشور يتعارض مع طبيعة عملها في الدولة المُضيِّفة وفق اتفاقيَّة فيينا للعلاقات الدبلوماسيَّة، والأعراف الدوليَّة ذات الصلة".

وأكدت الوزارة، أن "على البعثات العاملة في العراق احترام القواعد، والأعراف الدوليَّة في تصرُّفاتها، وأن تُراعِي عند قيامها بمهامِّها دستور العراق، وعلاقاته مع دول الجوار جميعاً".

وطالبت السفارة الأمريكيَّة بـ "حذف المنشور المُسِيء، والامتناع عن إصدار مثل تلك المنشورات مستقبلاً؛ بكلِّ ما يُسِيء إلى علاقات العراق بدول الجوار، والدول الصديقة".