بغداد اليوم _ متابعة

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الثلاثاء (30 نيسان 2019)، عن فتح ملفات فساد مركونة منذ الدورات البرلمانية السابقة، فيما اشارت الى أن احدى هذه الملفات تخص وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني.

وقال عضو اللجنة، هندرين دوسكي، في تصريح صحفي، إن "لجنته "بدأت بفتح عدة ملفات فساد مركونة منذ الدورات البرلمانية السابقة أبرزها عقود جولات التراخيص التي أبرمها وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني"، معتقداً أنها "من أكبر الملفات من حيث هدر المال العام."

وأكد دوسكي، وهو نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "الأسبوعين الماضيين شهدا استضافات داخل لجنة النزاهة البرلمانية لعدد من المسؤولين التنفيذيين للتأكد من صحة المعلومات المثبتة في بعض الملفات."

وقبل أكثر من أسبوعين قررت لجنة النزاهة البرلمانية استضافة عدد من المسؤولين في مصرف الرافدين ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي ومدير عام الضريبة وكذلك مدراء الاسترداد في الوزارات المعنية لمناقشة ملف بطاقة الكي كارد والمشاكل والسلبيات الموجودة في منح إجازات صرفها.

بدوره أكد صباح العكيلي، وهو عضو اخر في لجنة النزاهة، إن "لجنته منشغلة منذ أسبوعين باستضافة عدد من المسؤولين الحكوميين والتي شملت مدير دائرة عقارات الدولة، ومديرة دائرة عقارات المنطقة الخضراء."

ولفت العكيلي إلى أن "من ضمن الملفات المعروضة للتحقيق داخل لجنة النزاهة البرلمانية ملف الكي كارد، إذ تمت استضافة مسؤولين في مصرف الرشيد بشأن هذا الملف"، مضيفاً أن "هناك ملفات طرحت للدراسة تخص عمل أمانة العاصمة ومحافظة بغداد أيضاً."

واشار إلى أن "ملف جولات التراخيص النفطية فتح للتدقيق وتمت استضافة بعض المسؤولين في وزارة النفط لتقاطع المعلومات وللتأكد من صحتها"، منوهاً إلى أن "التحقيق في هذا الملف يتطلب المزيد من التدقيق وطلب الكثير من المعلومات."

وعلق النائب عن تحالف سائرون على هذه الاستضافات قائلاً: إن "الغرض من هذه الاستضافات هو تعديل قانون صندوق الاسترداد لتحديد مهام هذا الصندوق في استرداد الأموال قبل العام 2003 أو ما بعدها"، معتبراً أن "ملف الاسترداد من الملفات الشائكة والكبيرة والمعقدة." كانت الحكومة العراقية قد أسست صندوقاً أسمته (صندوق استرداد أموال العراق) بعد إقرار قانون رقم 9 لعام 2012 لاسترجاع الأموال العراقية المهرّبة إلى الخارج قبل 2003.