عضو بالمالية النيابية يوضح حقيقة وضع الحكومة شرطاً للاستمرار بدفع رواتب موظفي كردستان

بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد (28 نيسان 2019)، حقيقة نية الحكومة الاتحادية قطع رواتب موظفي إقليم كردستان او وضعها شرطاً مقابل الاستمرار بدفعها يقضي باستمرار كردستان تسليم العائدات النفطية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة الاتحادية ملتزمة بقانون الموازنة الذي اقر من قبل غالبية اعضاء مجلس النواب والذي ينص على استمرارية صرف رواتب الموظفين في الاقليم حتى لو لم تسلم حكومة الاقليم العائدات النفطية".

واضاف ان "تسليم العائدات النفطية متعلق بصرف حصة الاقليم من الموازنة اما الرواتب فليس لها دخل بقضية تسليم العائدات فهي حق مشروع للموظفين في الاقليم اقر بقانون الموازنة ولن يتأثر اطلاقا"، مؤكداً أنه "سيتم ارسال الرواتب حتى نهاية هذا العام".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، احمد حاجي رشيد، قد كشف الجمعة (26 نيسان 2019)، عن خطر يحيق برواتب موظفي اقليم كردستان في حال الاستمرار بعدم تسليم النفط الى بغداد.

وقال حاجي رشيد في تصريح صحفي، إنه "بحسب الموازنة المالية، على اقليم كردستان تسليم 250 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية، مقابل ارسال موازنة تطوير المحافظات، وتبلغ 800 مليار دينار، مؤكدا ان "الاقليم لم يستلم لحد الان اي مبلغ عن تطوير المحافظات".

واكد ان "اضرار كبيرة تلحق بالاقليم لعدم التزامه بأرسال النفط"، مرجحا "قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان عام 2020 في حال استمرار الاقليم بعدم تسليم 250 الف برميل من النفط يوما الى الحكومة الاتحادية".