بغداد اليوم- متابعة

قال أمين عام حزب "الفضيلة"، رئيس كتلة "النهج" الوطني النيابية، عمار طعمة، السبت (27 نيسان 2019) إن عدد أعضاء نواب تحالف "النصر"، بزعامة حيدر العبادي، الذي تندرج ضمنه كتلة النهج، بات 28 نائباً فقط، بعد انسحاب عدد من النواب منه.

وذكر طعمة في حوار صحفي، أن "التحالف الانتخابي يخضع لحسابات عديدة، من بينها النظام الانتخابي (الجائر) الذي لا يعطي مرونة عالية في اختياراتك، الأمر الذي يدفع نحو اللجوء إلى الخيارات الأقرب لقناعاتك وليس بالضرورة أن تكون متطابقة تماماً معها"، موضّحاً أن "الاتفاق مع ائتلاف النصر جاء على أساس أن يتبنى الائتلاف مشروعاً وطنياً يعزز مؤسسات الدولة ويتبنى المواطنة كمنهج".

وأشار إلى أن "اليافطات التي كانت ترفع (قبل الانتخابات التي جرت في أيار 2018) كانت متشابهة"، مبيناً أن "الائتلاف كان يمكن أن يمثل فرصة لانطلاق مشروع وطني".

وأضاف، أن "ائتلاف النصر يضم الآن نحو 28 نائباً، بعد الانشقاقات التي حصلت داخله (نحو 18 نائباً)".

وتابع: "نحن جزء من ائتلاف النصر، لكننا طرحنا مبادرة في بداية الحراك لتشكيل الحكومة، تتمثل بالدعوة لاجتماع الكتل الفائزة في الانتخابات حول طاولة مستديرة لتتفق على برنامج وطني جامع، وأيضاً على آليات وضوابط وشروط اختيار رئيس الوزراء، لكن في ذلك الوقت انزعج الطرفان (الإصلاح، والبناء) من هذا الموقف، لأن، كل طرف يريدك أن تنضم وتتطابق مع رؤيته، لجمع أكبر عدد من الكتل التي تضمن له أن يكون الكتلة البرلمانية الأكبر".

وتابع: "كانت رؤيتنا أن طبيعة التقارب بالتكوين العددي للكتل والانقسام السياسي سيؤدي إلى احتقان وتوتر ينعكس على مستوى الشارع ويتطور إلى احتقان مجتمعي. هذا الذي كاد أن يحصل من خلال تظاهرات البصرة، وتفاقم الأمر حتى وصل إلى نقطة قريبة من الاحتراب بين أبناء البلد الواحد"، مشيراً إلى أن "هذه الانقسامات والخلافات السياسية مغذية لهذه الحالة المتوترة".

وتحدث طعمة عن سبب تشظي التحالفات التي كانت توصف بالاستراتيجية في المرحلة الماضية (التحالف الوطني الشيعي، اتحاد القوى السنّي، التحالف الكردستاني)، قائلاً: "تُطرح مبررات وتسوّق على أنها حالة صحية (التشظي) واستطعنا تجاوز هذا التجمع المبني على أساس الاشتراك بالتوجه المذهبي، لكن السبب الرئيسي هو طفح الخلافات واشتداد التقاطعات إلى حدّ لا تستطيع (الكتل المنضوية في التحالفات السابقة) أن تلتقي وتشكل مشروعاً سياسياً مشتركاً".

وردّاً على سؤال بشأن إمكانية جمع تحالفي الإصلاح والبناء في تحالف موحّد، قال: إن "هناك انفصاماً بين هموم الجمهور والسياسيين. هذا الانفصام هو السبب في التباين بين مواقف القوى السياسية وأولويات مطالب وهموم ومشاكل وتحديات الشارع".

وتساءل: "لماذا لا يتحقق لقاء، في الأقل، بين تحالف الإصلاح والبناء؟ خصوصاً إنهما طرفان أحدهما يحتاج الآخر"، موضّحاً أن "الحوارات هي التي يمكنها حل المشاكل".

ومضى قائلاً: "غالبية الطبقة السياسية، كتكوينات وأفراد، لا تمتلك النضج السياسي، وهناك فهم خاطئ للمسؤولية ومواقعها. الأعمّ الأغلب يرى موقع المسؤولية أنه فرصة لتحقيق امتياز ومجد شخصي وزيادة المنافع الشخصية والفئوية. هذه انتكاسة في تفكير من يتصدى لإدارة الشؤون العامة للمجتمع".

ولفت إلى أن "أسس العملية السياسية غير سليمة، ومبنية بطريقة تقوي الانتهازيين وتمكنهم أن يحتكروا ويهيمنوا على المشهد والقرار السياسي، ناهيك عن البيئة الانتخابية سواء كانت في القانون الانتخابي أو طريقة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي تبنى على أساس تمثيل المكونات السياسية. أعضاء مجلس المفوضية هم منتدبون من القوى السياسية الفاعلة والنافذة".

وزاد، أن "قانون الانتخابات يجعل الفوز للقائمة، وزعيم القائمة الذي يمتلك المال السياسي والنفوذ والإعلام والمواقع في السلطة، هو الذي يتحكم في بنائها وملئها بالمرشحين، الأمر الذي ينعكس على الأداء السياسي"، منوهاً أن "من يفوز في الانتخابات برغبة زعيم سياسي معيّن، يشعر أن زعيم القائمة هو الذي جاء به وليس الجمهور، وأن مستقبله السياسي مرتبط برضا هذا الزعيم، لذلك، فإنه سيتحرك وفقاً لرغبات زعيمه".

ورأى أن "المدخل للإصلاح السياسي يبدأ من تعديل القانون الانتخابي وطريقة توزيع المقاعد البرلمانية (نظام سانت ليغو المعدّل)"، عادّاً أن القانون الانتخابي "جائر ويحتكر السلطة بيد النافذين والكتل التي توصف بالكبيرة".