بغداد اليوم

تنشر وكالة (بغداد اليوم) عقد تجهيز وزارة الداخلية بـ6 الآف سيارة ميستوبيشي بقيمة 231 مليون دولار، والذي أوقفه المفتش العام للوزارة جمال الأسدي وأحاله الى القضاء وهيأة النزاهة بعد اكتشاف فساد كبير فيه.

وأظهرت نُسخة العقد التي حصلت عليها (بغداد اليوم) توقيع وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي عليه، في 23 تموز 2018، كطرف أول "بموجب تخويل من مجلس الوزراء السابق" والطرف الثاني هشام فارس إبراهيم المدير المفوض لشركة "خيرات المفيد"، التي ادعت انها الوكيل الحصري لشركة "ميستوبيشي اليابانية" ليتبين عدم صحة ذلك لاحقا.

سعر عجلة المستوبيشي الواحدة حُدد في العقد بـ35 الف دولار ليكون سعر 6 الآف عجلة 210 مليون دولار، تضاف اليه 21 مليون دولار سعر أدوات احتياطية بقيمة 10%، كما ورد في العقد، في حين أكد رئيس السن للجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي أن "العجلات فاشلة وزيدت أسعارها (في العقد) الى أكثر من ضعف ونصف".

مفتشية وزارة الداخلية العراقية أعلنت، نهاية كانون الثاني 2019، أنها أوقفت "صفقة كبرى" لتوريد 6000 سيارة نوع "بيك آب" بعد شبهات فساد وإهدار مال عام، لحين التحقيق بشأنها وفحص ملفها بالكامل، "خاصة مع عدم وجود وزير بالأصالة للداخلية في الحكومة الحالية".

عقب ذلك، اعلن المفتش العام للوزارة جمال الاسدي، في 28 آذار الماضي، احالة الملف بالكامل الى هيأة النزاهة لتحيله بدورها الى القضاء، مع توصية بإنهاء العقد وإحالة مدير شركة "خيرات المفيد" الى القضاء لتقديمه "معلومات مضللة حول شركة مـتشوبيشي، وإدعاءه بأنه وكيلها الحصري في العراق".

من جانبها، كشفت وزارة التخطيط، عدة ملاحظات سجلتها على الصفقة، وفيما بينت أنها تمت بفترة تصريف الاعمال في حكومة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أوضحت أن المصنع بتايلند وليس اليابان حسبما نص العقد، الذي تم تخويل وزير الداخلية بتوقيعه.

وفي تصريح لاحق لصحيفة الصباح، كشف جمال الاسدي عن تعرض مكتبه الى "تدخل بعض الجهات النافذة للضغط على المحققين بهدف حرف التحقيقات"، في حين أكد القيادي التيار الصدري حاكم الزاملي "تورط جهات سياسية بارزة بهذه الصفقة"، ووجود محاولات للتستر عليها، قبل أن يعلن مجلس القضاء الاعلى وصول الاوراق التحقيقية الخاصة بالعقد الى محكمة النزاهة.