بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة بريطانية في تقرير لها نشرته، الإثنين، 22 نيسان، 2019، إن زعماء ائتلاف النصر حيدر العبادي، وتيار الحكمة عمار الحكيم، ودولة القانون نوري المالكي، قد يطيحون بحكومة عادل عبد المهدي ضمن حراك سياسي يبلغ اوجه في الصيف المقبل.
وذكرت صحيفة الاندبيندنت بنسختها العربية أن، "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي واجه تمرداً سياسياً واسع النطاق، في ظل اتهامه بمحاباة ائتلافين برلمانيين، على حساب القوى الأخرى في مجلس النواب".
وتابعت أن "عدد الأطراف النيابية المؤثرة، التي تستمر في دعم حكومة عبد المهدي، انخفض إلى اثنين فقط، تشكل مقاعدهما معاً أقل من ثلث عدد مقاعد البرلمان العراقي، ما يشير إلى أن القوى الغاضبة يمكنها أن تحشد غالبية كافية لطرح الثقة في الحكومة".
وأوضحت أن "الجبهة البرلمانية التي تدعم حكومة عبد المهدي تضم تحالفَي سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والفتح الذي يقوده زعيم منظمة بدر هادي العامري"، مبينة أنهما، "يملكان معاً أقل من 100 مقعد في البرلمان العراقي، المكوّن من 329 نائباً، فيما تتشكل حالياً ملامح جبهة جديدة للمعارضة، تضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بعدد مقاعد يصل إلى 80، وسط ترجيحات بزيادة هذا العدد مع الإعلان رسمياً عن تشكيل كتلة معارضة".
وبينت أن، "الأطراف التي تروج لجبهة المعارضة في البرلمان العراقي تستند إلى حقيقة أن التنسيق بشأن الإشراف على أداء الحكومة وتعيين الوزراء، وتسمية وكلاء الوزارات والمديرين العامين، يقتصر على عبد المهدي والصدر والعامري".
وذكرت أنه، "بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو (أيار) الماضي، تنافس الصدر والعامري على تحقيق الكتلة البرلمانية الأكبر، التي يمنحها الدستور العراقي حق تشكيل الحكومة، فشكل الأول تحالف الإصلاح، وشكل الثاني تحالف البناء".
وقالت إن، "تقارب أعداد النواب في التحالفين أدى إلى نزاع بشأن من هي "الكتلة الأكبر"، لم يسفر عن فائز، لكن الصدر والعامري باغتا الأوساط السياسية باتفاق ثنائي على ترشيح عبد المهدي لتشكيل الحكومة، من دون تحديد الكتلة الأكبر".
وبينت الصحيفة البريطانية أن، "تنسيق الصدر والعامري في اختيار أعضاء حكومة عبد المهدي، قبل أن يبدآ أخيراً في تدارس ترشيح آلاف الشخصيات لشغل مناصب حكومية متوسطة المستوى، لكنها مؤثرة في تسيير شؤون الدولة"، موضحة أن، "تنسيق عبد المهدي مع كل من الصدر والعامري اعتبر من قبل الأطراف الأخرى، "تفرداً" في القرار السياسي. وكان المحرك الرئيس لجهود تشكيل كتلة برلمانية معارضة".
وتابعت الصحيفة أن، "الغاضبين من عبد المهدي وحكومته وغطائها السياسي يقولون، إن هناك اتجاهاً عاماً لقصر توزيع المناصب الحكومية المهمة على شخصيات موالية للصدر والعامري".
وأشارت إلى أن، "كتلة المعارضة يمكن أن تتسع لتشمل جميع الغاضبين من عبد المهدي، بسبب استثنائهم من المشاركة فيها، وهذا يشمل عدداً كبيراً من النواب الطامحين إلى مناصب حكومية".
وبينت الاندبيندنت أنه، "خلال الأيام الماضية، بدأت ملاحظات الأطراف المعارضة على حكومة عبد المهدي بالخروج إلى العلن، ووجه صلاح العرباوي، القيادي البارز في تيار الحكيم، انتقادات حادة لتفرد أطراف محددة بالقرار السياسي لحكومة عبد المهدي، متجنباً الحديث عن الصدر والعامري بشكل واضح، لكن إشارته فُهمت في الأوساط السياسية على أنها موجهة إلى زعيمَي سائرون والفتح".
لكن العرباوي ينفي أن يكون تيار الحكيم يسعى إلى إسقاط حكومة عبد المهدي، مشيراً إلى أن هدفه "تقويم أدائها".
وذكرت الصحيفة أنه، "بالتزامن أصدر تحالف النصر، بزعامة العبادي، بياناً عبّر فيه عن استغرابه من انفراد أطراف سياسية بعملية ترشيح الوزراء وموظفي الدرجات العليا في الحكومة".
وأكملت أن، "العامري سارع إلى احتواء التداعيات بلقاء مع الحكيم"، موضحة أن "العامري وعد الحكيم بأخذ ملاحظاته على القرار السياسي للحكومة في الاعتبار، فيما لوح الحكيم بخيار المعارضة، في حال مضت الأمور في هذا السياق".
ونقلت الصحيفة عن السياسي العراقي حيدر الملا قوله أن، "تحالفَي سائرون والفتح يعتبران حكومة عبد المهدي انتقالية، وهي مرحلة موقتة لتعزيز النفوذ السياسي، بانتظار المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن "المرحلة المقبلة، ستشهد هيمنة سائرون أو الفتح على الحكومة، لأن شراكتهما تكتيكية".
مع ذلك، يقول الملا إن "سائرون والفتح، هما أصلح الأطراف السياسية لرعاية حكومة عبد المهدي حالياً، فهما الطرفان الوحيدان اللذان يحكمان السيطرة على نوابهما".
وقال الملا إن، "نجاح عبد المهدي في مهمته، سيدفع العراقيين إلى المقارنة مع مرحلة هيمنة حزب الدعوة على السلطة، وما ارتبط بها من فشل"، مشيراً إلى أن الحزب لا يستطيع تقبل حقيقة الخروج من السلطة التي أمسك بها طيلة 14 عاماً".
وختمت الصحيفة نقلا عن محللين سياسيين في بغداد لم تسمهم قولهم إن، "الحراك السياسي الحالي ضد حكومة عبد المهدي يمكن أن يشتد خلال الصيف الحار في العراق، للاستفادة من الاحتجاجات المتوقعة ضد نقص إمدادات الطاقة".
وقالت إنه، "منذ أعوام تنطلق احتجاجات شعبية واسعة خلال أشهر الصيف في العراق. إذ تتراجع إمدادات الطاقة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء".
وختمت أن "الجهود السياسية والاحتجاجات الشعبية ممكن ان تتظافر للتضييق على حكومة عبد المهدي خلال الصيف".