بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف "سائرون"، رياض المسعودي، الاحد (21 نيسان 2019)، عن توجه تحالفه للمطالبة برئاسة لجنة الامن والدفاع، واللجنة المالية داخل البرلمان.

وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كل الطروحات موجودة في أروقة المفاوضات لان الوزارات الأمنية ليست فقط العقدة وانما العدل والتربية ايضا ووجود صراع كبير على الوزارتين، وجهد كبير يبذل من الاطراف السنية للاستحواذ على وزارة الدفاع وهي حصة مكون وليس حزب بينما حزب أياد علاوي يرى ان الوزارة من استحقاقه".

وبين، أن "مشاكل الوزارات تعرقل استكمال الكابينة واللجان النيابية في مقدمتها لجان الأمن والدفاع، والقانونية، والنزاهة، والخدمات، والمالية"، مشيرا إلى أن "البرلمان لا يمكن أن يُختزل لتحالفي الفتح وسائرون. هم اركان رئيسية لكن لا يمثلون كل المجلس، فالمكون السني، والمكون والكردي خارج الفتح وسائرون".

وأوضح، أن "عملية اعادة هيكلة الاجهزة الامنية وتشكيل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الامنية ليست عملية هدفها ارضاء فالح الفياض، وربطها بمستشارية الامن الوطني، ولكنها آراء تطرح الهدف منها الخروج من عنق الزجاجة التي تقع فيها العملية السياسية بسبب عدم رغبة العديد من الكتل بمغادرة الطائفية والمكوناتية".

وبين، أن "المشكلة لا تقف عند الوزارات فقط. أمامنا الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة وبالتالي الصراع بين الجهات هو المعرقل الحقيقي في أغلب زوايا العملية السياسية".

وأشار إلى أن "تحالف سائرون يبحث عن الاستحقاق الانتخابي، ونحن تحالف يتكون من 55 مقعداً واستحقاقه 4 لجان من بين 22 لجنة، ولكن سائرون اليوم يطالب بلجنتين فقط من اللجان الحمراء المهمة وهما لجنة الامن والدفاع، ولجنة المالية، وهذا استحقاقه الانتخابي".

وأضاف، أن "العملية السياسية في العراق تشاركية، مجلس النواب صوت على رئيس الوزراء العراقي وسائرون يشكل 18% من مجلس النواب ولديه برنامج كيف يتحقق من دون التمثيل الحكومي وهنالك فرق بين البحث عن المناصب والتمثيل الانتخابي ولو كنا نبحث عن المناصب لاستحوذنا عن 18% من الوزرات او بالتشبث بمنصب رئيس مجلس النواب".

واكد، أنه "ليس من المعقول ان لا يحصل سائرون على أي منصب في السلطة وبالتالي من يطبق البرنامج الاصلاحي والحكومي الذي يسعى سائرون اليه وتنازلنا عن الاستحقاق الوزاري رغبة بان يأخذ رئيس الحكومة كامل الحرية دون أن نضغط عليه بوزير معين وفي نفس الوقت لسنا خارج المنظومة الحكومية".