بغداد اليوم - متابعة

أعلنت حركة التغيير، الاثنين 22 نيسان، 2019، استحداث منصب قالت إنه  ينهي حجج الاتحاد الوطني المعرقلة لتشكيل حكومة اقليم كردستان.
وذكر وصفي جالاك، القيادي في حركة التغيير، أن "الحركة ومن منطلق حرصها الشديد على المصلحة العليا لشعب كردستان وافقت على استحداث منصب النائب الثاني لرئيس اقليم كردستان، ومنحه إلى الاتحاد الوطني بغية إزالة أكبر عقبة ظلت تعترض انبثاق حكومة الإقليم المنتخبة وأن ذلك سيدرج في إطار الاتفاق الثنائي المبرم بين الحركة والحزب الديمقراطي الكردستاني (45 مقعداً) في 14 من فبراير (شباط) الماضي".
وأضاف جالات، "لقد أرادت حركة التغيير قطع دابر الحجج الواهية، التي يتذرع بها الاتحاد الوطني لعرقلة جهود تشكيل الحكومة، لذلك وافقت على فكرة منصب النائب الثاني لرئيس الإقليم، وأن ذلك سيضاف إلى بنود الاتفاق الثنائي المبرم مع الحزب الديمقراطي، على شرط أن يتم في الجلسة المقبلة للبرلمان وضع قرار مكافحة الفساد الإداري والمالي في الإقليم حيز التنفيذ الفوري، مع الشروع في تنفيذ قرار توحيد قوات بيشمركة كردستان، وجعلها مؤسسة حكومية صرفة، لأن كلا الشَرطين يعتبران من صميم برنامج حركة التغيير الإصلاحي، وقد وافق الديمقراطي على تنفيذ كلا الشرطين، ومع ذلك لا نزال في ريبة شديدة حيال صدقية نوايا الاتحاد الوطني، في الانضمام للحكومة الجديدة».
وأشار إلى أن "الحركة علقت، علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الاتحاد حتى إشعار آخر بسبب تفاقم الخلافات بينهما".
من جانبه، أكد جعفر شيخ مصطفى، عضو المكتب السياسي في الاتحاد، أن "حزبه توصل إلى اتفاق نهائي مع الديمقراطي بخصوص منصب النائب الثاني لرئيس الإقليم، ولم تعد هناك أي عراقيل تذكر أمام تشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف أن، "قيادة الاتحاد لم تسم مرشحها لتولي ذلك المنصب بعد، في انتظار اجتماع المكتب السياسي الذي سيعقد قريباً لحسم الموضوع".
يذكر أنه وبمجرد إقرار القانون المذكور سيتم انتخاب رئيس الإقليم الجديد، الذي يكلف بدوره مرشح الحزب الديمقراطي بتشكيل الوزارة الجديدة.