بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، السبت (20 نيسان 2019)، إن انعقاد قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار، تؤكد سياسة العراق الإنفتاحية على المحيطين العربي والإقليمي.

وقال المالكي عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "انعقاد قمة برلمانات دول الجوار للعراق تعد فرصة لتعميق صلة العراق مع محيطه لتتكامل المصالح المشتركة ولحماية دول المنطقة من الاٍرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية".

ورأى أن "هذا المؤتمر والمؤتمرات الاخرى التي يدعو لها العراق او يشارك فيها تؤكد سياسة العراق الانفتاحية على المحيط الإقليمي والدولي".

قبيل ذلك، نشرت (بغداد اليوم)، البيان الختامي لقمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق.

وذكر البيان الختامي للقمة، نحن رؤساء البرلمانات والمجالس التمثيلية لدول جوار العراق، المجتمعون في بغداد يوم السبت ١٥ شعبان عام ١٤٤٠ هجرية - 20 نيسان/ أبريل عام 2019 في قمة هي الأولى من نوعها، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وانطلاقًا من علاقاتنا التاريخية المشتركة، وتعزيزًا لعُمق علاقاتنا المجتمعية، وحرصًا منَّا على مستقبل العراق وشعبه ومستقبل شعوب منطقتنا عامة نؤكد ما يلي:

أولا: يؤكد المجتمعون على دعم استقرار العراق والحفاظ على وحدة أراضيه ووحدة نسيجه الاجتماعي، بعد أن تحقق نصره الكبير على تنظيم داعش الإرهابي، ويعتبرون استقرار العراق ضروريًّا في استقرار المنطقة، ويساهم في عودته بكلِّ ثُقلهِ السياسي والاقتصادي وموارده البشرية الخلَّاقة إلى محيطه العربي والإقليمي، ليكون نقطة جذب والتقاء مثلما أكدت سياسته المُعلنة برلمانيًّا وحكوميًّا في الحفاظ على علاقات الجوار بمسافة واحدة مع الجميع ومن دون التدخل في شؤونه الداخلية.

ثانيا: يؤكد المجتمعون أن الانتصار الذي حققه العراق على تنظيم داعش بات يمثل أرضيةً مشتركةً لكلِّ شعوب المنطقة؛ لبدء صفحة جديدة من التعاون والبناء ودعم الحوار المجتمعي، وصولا إلى بناء تفاهمات مشتركة على أسس جديدة في المستقبل تقوم على أساس دعم التنمية والاستثمار وبناء شبكة من العلاقات التكاملية بين شعوبها.

ثالثا: التأكيد على أهمية دعم الاعتدال ومحاربة التطرف بكل أشكاله، ولا سيما أن شعوب المنطقة هي من تدفع ثمن التطرف.

رابعا: التأكيد على دعم عملية البناء والإعمار والتنمية في العراق، وتشجيع فرص الاستثمار فيه بمختلف المجالات التعليمية والصحية والصناعية وتكنلوجيا المعلومات والثقافة وحركة التجارة والمال والمناطق الحرة ومرافق الحياة الأخرى، سواء منها في القطاع العام أم الخاص، ودعم إعادة إعمار المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وتأهيل البنى التحتية فيها بما يؤمن توفير فرص عمل لإعادة النازحين إلى مدنهم.

خامسا: التأكيد على دعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق بكلِّ مساراتها، والتي أسفرت عن إجراء الانتخابات واستكمال اختيار الرئاسات الثلاث وفق الاستحقاقات الدستورية، بما يضمن مشاركة جميع مكوناته وقواها السياسية؛ لتحقيق مستقبل زاهر لشعب العراق.