بغداد اليوم- متابعة

يترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء (17 نيسان 2019)، وفداً عراقياً يضم أكثر من 80 شخصية، بينهم وزراء ورجال أعمال ووكلاء على مختلف المستويات خلال زيارته اليوم الى السعودية، وسط توقعات بأن تتضمن  توقيع نحو 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

ووفقاً لمحضر اجتماع زيارة الوفد السعودي للعراق مطلع الشهر الجاري، ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية التي قالت إنها اطلعت على المحضر، أن "السعودية حثت الجانب العراقي على منح التسهيلات اللازمة لأربع شركات سعودية كبرى أبدت حاليا جاهزيتها لدخول السوق العراقي في القطاعات المختلفة التي يستهدفها الجانب العراقي، وهي (أرامكو، سابك، معادن، أكواباور)، فضلا عن تزويدها عبر وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية بالفرص الاستثمارية في ثلاث مجالات هيالطاقة والبتروكيماويات والتعدين".

ووفقا للمحضر، هناك مقترح باستثمار "أرامكو" في مشروع لتجميع الغاز، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في مشروع بناء مجمع بتروكيماوي، وكذلك استثمار شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في مجال الفوسفات والأسمدة والألمنيوم، وشركة أكواباور للاستثمار في مشروع للربط الكهربائي ومشاريع الطاقة المتجددة.

وبحسب المحضر فإن الجانبين بحثا أيضا موضوعات مهمة في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي، بينها الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال من الجانب العراقي، إضافة إلى الانتهاء من اتفاقية الاعتراف المتبادل واتفاقية الإعفاء الجمركي حيال السلع المقدمة من الجانب السعودي على غرار ما تم مع الأردن، ومستجدات منفذ جديدة عرعر وأهمية استمرار التعاون لافتتاحه حسب الخطة المعتمدة بين الجانبين.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن ذلك فضلا عن "تقديم الدراسات اللازمة ومراجعة أسعار المشاريع التنموية المقدمة للجانب السعودي لتتواكب مع الأسعار العالمية في المنطقة، والتنسيق حيال ملفات (أوبك) والنفط، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة".

ووفقا للمحضر فإن "أبرز مجالات الاتفاقيات الـ 13 المتوقعة تتضمن الطاقة الكهربائية، والزراعة، وتجنب الازدواج الضريبي، وبرنامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات، وتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، والنقل البحري، والصناعة والثروة المعدنية، ومجال النفط والغاز".

وطالبت السعودية خلال اللقاءات التي عقدتها في بغداد، بـ "إزالة الرسوم غير الجمركية المختلفة والمطبقة لحماية منتجاتها، فضلا عن تسيير رحلات مباشرة من قبل الناقلات الوطنية السعودية من المنطقة الشرقية إلى النجف التي سيكون لها مردود إيجابي على العلاقات السياسية بين البلدين".

وشدد اللقاء على "أهمية تواصل الصندوق السعودي للتنمية مع نظيره العراقي لإعادة دراسة تكاليف المشاريع المتفق عليها في مجال التنمية لتتناسب مع متوسط الأسعار العالمية، إضافة إلى أهمية تشكيل فرق فنية مشتركة في مجال الكهرباء والمياه للبدء في مشاريع الربط الكهربائي وتحلية المياه".

وأطلع الجانب السعودي العراقيين على "الاستعدادات لبدء نشاط فرع مصرف العراق التجاري الأول في الرياض منتصف أيار المقبل".

ويبلغ أعضاء مجلس التنسيق السعودي - العراقي 14 عضوا من الجانب السعودي من الجهات والمجالات كافة، ويناظرهم العدد نفسه من الجانب العراقي.

كما تنبثق من المجلس ثماني لجان (اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، لجنة الطاقة والصناعات التحويلية، اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، اللجنة الزراعية، اللجنة المالية والمصرفية، اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية، لجنة التعليم والشباب والرياضة).

المصدر: صحيفة الاقتصادية السعودية