بغداد اليوم _ بغداد

خوّل مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رئيسه عادل عبد المهدي، ووزيري المالية والنقل فؤاد حسين وعبد الله لعيبي توقيع أو تعديل اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع السعودية.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة عادل عبد المهدي"، مبينا أن "المجلس قرر تخويل الأخير الموافقة على التعديلات التي قد تطرأ على مشروع اتفاقية تشجيع الاستثمار بين العراق والسعودية التي وافق عليها مجلس الوزراء".

وصوت المجلس، خلال الجلسة، بحسب البيان على "اطفاء ديون جمهورية العراق ضمن صناديق جامعة الدول العربية ، واطفاء المتبقي من رصيد القرض العراقي بذمة تونس تقديرا لموقفها بشأن اطفاء ديونها على العراق"، فيما أقر "تأمين السيولة المالية في اسناد ودعم بعض المستشفيات".

ووافق على "قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة النخبة على صيانة وتشغيل وتأهيل محطة كهرباء الدورة الحرارية"، مبديا موافقته على "شمول المنتجات النفطية المستوردة لصالح وزارة النفط بقراري المجلس المرقمين (23 لسنة 2018، و 3 لسنة 2019) استثناءً من الاجراءات الكمركية بما لايتعارض مع قانون الكمارك".

وخوّل مجلس الوزراء "وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية بصيغته المُعدلة من مجلس الدولة، إستناداً إلى أحكام المادة (80 / البند سادساً) من الدستور"، فيما قرر "تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري بصيغته المُعدلة من مجلس الدولة، إستناداً إلى أحكام المادة ( 80 / البند سادساً ) من الدستور".

وحول الأراضي والبساتين، قرر المجلس "تأليف فريق عمل على مستوى عالٍ من (وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة ، وزارة العدل / المديرية العامة للتسجيل العقاري وزارة الزراعة / المديرية العامة للأراضي الزراعية ، امانة بغداد) لإعداد برنامج تحضيري لورشة عمل كبرى بحضور الوزارات الأخرى المعنية، يتم من خلالها رفع التوصيات النهائية اللازمة لغرض إعادة صياغة وإصدار القرارات المتعلقة بتجريف الأراضي الزراعية والبساتين"، فيما وافق على "معالجة ظاهرة نفوق الأسماك".

ولتخصيص اراضٍ لأغراض صناعية وافق المجلس على ما يأتي:-
اولاً :

- قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ذات العلاقة بإفراز قطع الأراضي التابعة لها بمساحات ملائمة وتخصيصها للأغراض الصناعية بمختلف اصنافها بهدف إنشاء مجمعات ومناطق صناعية .

- الاستعانة بمطورين ومستثمرين لإنشاء هذه المجمعات والمناطق ورفدها بالخدمات اللازمة مقابل اجر يتقاضونه من المستفيدين من تلك المجمعات .

- تدريب الشباب العاطلين عن العمل وفق برنامج تدريبي تعده الجهات ذات العلاقة لهذا الغرض .

- منح الشباب العاطلين عن العمل القروض الصغيرة لغرض إنشاء مشاريعهم الصناعية.

- تخويل المحافظين صلاحيات الوزارات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الضرورية كافة لتنفيذ ما جاء آنفاً .

ثانياً :

تأليف لجنة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية تتولى الاشراف على تنفيذ ما جاء في الفقرة اولاً آنفاً ، وتخوّل الصلاحيات اللازمة كافة لتنفيذ هذا القرار .