بغداد اليوم- بغداد

علقت منظمة بدر، بزعامة هادي العامري، الثلاثاء (16 نيسان 2019)، على التظاهرة التي انطلقت أمام مقر المنظمة في منطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بحقوق البدريين.

وقال القيادي في المنظمة رزاق الحيدري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الذين تظاهروا يصل عددهم إلى ما يقارب 100 شخص، وسبب التظاهرة، هو لعدم شمول بعض المجاهدين من بدر بقانون دمج المليشيات".

وأوضح، أن "هناك قانوناً يسمى قانون 91، أو قانون بريمر، وهو قانون دمج المليشيات بالقوات الأمنية، وقد تم دمج عدد من عناصر منظمة بدر بجسد الحكومة، في الداخلية او الدفاع، او باقي الاجهزة الأمنية، وبعضهم أحيل الى التقاعد بسبب كبر سنه".

وأضاف الحيدري ان "البعض لم يحصل على هذه الحقوق، والعامري هو الذي كان يتولى عملية الدمج وايصال حقوقهم، لكن حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لم تكمل العدد، وبعض الاخوة المجاهدون الى الآن بدون حقوق".

وبين، أن "العامري يضغط على الحكومة بشكل كبير من أجل إيصال حقوق المجاهدين من بدر والعدد المتبقي قليل، وعلى رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، ايصال حقوق هؤلاء المجاهدين الذين كان لهم دور في معارضة نظام صدام حسين، وهناك قانون لدمجهم وحقوقهم يجب ان تضمن".

وتابع القيادي في منظمة بدر، أن "القضية غير متعلقة بالعامري بل مع الحكومة"، مبيناً أن "الهدف من التظاهرة هو مساعدتهم والضغط على الحكومة لأخذ حقوقهم".

واختتم بالقول، إن "التظاهرة لم تكن ضد العامري، فكل الاخوة المجاهدون يحترمون ويقدسون الأمين العام لمنظمة بدر".

وكان الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، قد طالب الاثنين (15 نيسان 2019)، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإنصاف "البدريين".

وقال العامري في بيان: "تابعنا وسنتابع حقوق ابنائنا واخواننا البدريين الذين لم ولن نتخلى عنهم، ولكن مع شديد الاسف رغم كل الجهود التي بذلت لم نلقِ آذاناً صاغية من قبل الحكومات السابقة".

وجدد العامري مطالبته عبد المهدي بـ "تلبية طلبات اخوته من المجاهدين وانصافهم وهي مطالب حقة ومشروعة"، مؤكداً أنه "يجب ان نميز بين هذه المطالب المشروعة وبين من يريد ان يتصيد بالماء العكر".

وكان عدد من المواطنين ممن ينتمون إلى "منظمة بدر" قد تظاهروا منذ عدة أيام في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بحقوقهم.

يشار الى أن بول بريمر، المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، التي أدارت البلاد بعد سقوط النظام السابق 2003، كان قد أصدر تشريعاً يحمل الرقم 91 في (7 حزيران 2004)، يقضي بدمج "الذين قاتلوا ضد النظام البعثي في قوات المقاومة"، ومنحهم "الامتياز والفوائد كمحاربين عسكريين تقديراً لخدمتهم تجاه ابناء شعبهم"، ومن بينهم منظمة بدر.