بغداد اليوم _ متابعة 

أكدت المحكمة الجنائية الدولية، عزمها إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن "المحكمة ستضطر إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير"، مبيناً أن "هناك دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول الأعضاء في المحكمة، وإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن".

وأضاف العبد الله، أن "السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّـهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي)".

وتابع، أن "المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة"، مشيراً إلى أن "الدول الأخرى التي ليس لديها مثل هذه الالتزامات وهي ليست أعضاء في المحكمة وليس لديها التزامات أمام مجلس الأمن فبإمكانهم إن هم أرادوا تطوعياً التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم في النهاية ليس لديهم ما يجبرهم على تعاون من هذا النوع".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن "خلال المحاكمة، للمتهم الحق في تعيين محام خاص، كما يمكنه تولي مسألة الدفاع عن نفسه إن هو أراد فكل حقوق المتهم في إجراء محاكمة عادلة مكفولة تماماً وبعدها يصدر الحكم من القضاة".

واتهم الرئيس البشير من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم في دارفور التي اندلعت بها حرب أهلية في عام 1994 مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب "حركة تحرير السودان" و "حركة العدل والمساواة" بسبب "عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع" بحسب ما قالت الحركتان وقتها.

وفي مارس 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتضاف في عام 2010 تهمة الإبادة الجماعية.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، إطاحة الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.