بغداد اليوم - متابعة

قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حنين قدو، الخميس، 11 نيسان، 2019، إن لجنته ستستضيف (15) محافظاً لمساءلتهم، فيما بين أن مدير المصرف التجاري غير متعاون مع الحكومة واللجنة المالية.
وذكر قدو في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "لجنته ستعقد اجتماعاً مهماً في الرابع عشر من الشهر الجاري مع (15) محافظا بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط لمساءلتهم عن حجم المبالغ التي صرفت على المشاريع الاستثمارية ضمن موازنة العام 2019 ونسب إنجازها".
وأضاف أن، "الهدف من هذا الاجتماع هو معرفة الأموال التي صرفت من قبل وزارة المالية كمخصصات لهذه المحافظات ضمن قانون الموازنة"، مضيفاً أن، "هناك العديد من المشاريع مازالت متلكئة رغم تخصيص الأموال لها".
وأوضح أن، "هناك تأخر أيضا في صرف الأموال لبعض المشاريع من قبل وزارة المالية من دون معرفة الأسباب"، لافتا إلى أنه "في هذه الاجتماعات سنحاول التعرف على المشكلة وحلها لصرف المبالغ لهذه المشاريع".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد عقدت اجتماعا لها الثلاثاء الماضي بحضور النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، وبحثت آلية تصدير النفط مع تنفيذ جميع المواد والفقرات الخاصة بقانون الموازنة العامة ٢٠١٩.
وأكد النائب عن كتلة الفتح أن، "اللجنة المالية النيابية سيكون لها اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة سومو للوقوف على عملية تصدير النفط بحضور وكيل وزير المالية لمعرفة الكميات المصدرة من قبل إقليم كردستان والمبالغ المستحصلة للخزينة الاتحادية". 
وأردف أن، "من أبرز النقاط التي اتخذتها اللجنة في اجتماعها الأخير هو استضافة مدير عام المصرف التجاري (TBI) للاستفسار عن حجم المبالغ المدعومة من قبل الحكومة لهذا المصرف، ونسب الإقراض للقطاع الخاص، والفوائد، وأين يتم إيداع المبالغ الاحتياطية لهذا المصرف هل في خارج العراق أو في الداخل؟"، مضيفا أن "هذه التساؤلات ستطرح على مدير عام المصرف التجاري".
ولفت إلى أن، "مصرف (TBI) غير متعاون مع الحكومة العراقية واللجنة المالية في مجلس النواب بشأن معرفة الكثير من التفاصيل التي تخص عمله"، مشددا على أن لجنته "لم تسكت في حال امتنع مدير مجلس الإدارة عن حضور الاستضافة".
وأكد أن، "مجلس النواب يجهل تفاصيل كثيرة عن عمل المصرف التجاري العراقي وفروعه"، كاشفاً أن "من أهم المخالفات المسجلة على عمل هذا المصرف هو منحه قروضا كبيرة من دون وجود ضمانات أو على أقل تقدير لا توازي حجم القرض".
وتابع قدو قائلاً: "هناك تلكؤاً في تمويل الكثير من المشاريع الاستثمارية بعد مرور أكثر من شهرين على تمرير قانون الموازنة الاتحادية"، كاشفاً أن "اللجنة المالية النيابية شكلت لجنة مصغرة مهمتها متابعة تنفيذ مشروع قانون الميزانية العامة للدولة العراقية".
وكان مجلس النواب قد صوت في شهر كانون الثاني الماضي على تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 التي بلغ حجم إيراداتها حوالي 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار (111.5 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ (27.5) ترليون دينار (23 مليار دولار).
"تدقيق كامل للحسابات الختامية من أجل محاسبة كل الجهات والأشخاص المقصرين والمتسببين في إهدار المال العام"، مؤكدة انها "تعتزم وضع خطة شاملة في الفصل التشريعي المقبل لمراقبة كل مؤسسات الدولة في تنفيذ فقرات قانون الموازنة". 
وأشار الصفار إلى أن، "اللجنة النيابية المصغرة ستقوم بمراقبة آلية تنفيذ قانون الموازنة العامة من قبل جميع الجهات الحكومية لمعرفة نسب الإنجاز للمشاريع ونسب التلكؤ".