بغداد اليوم - بغداد

كشفت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، الثلاثاء، 09 نيسان، 2019، أهم طرق دخول المخدرات إلى البلاد، وفيما بينت أن دخولها جواً عن طريق لبنان وبراً عن طريق مشاحيف الأهوار، بينت أن نعوش الشهداء والموتى لم تسلم من استخدامها كوسيلة للمرور عبر السيطرات المحلية.
ووجه القضاء محكمة التحقيق المركزية بالإشراف والتحقيق في ملف مكافحة المخدرات في جانب الرصافة من بغداد، وبعد مدة وجيزة من تسلمها الملف الشائك ازداد عدد الملقى القبض عليهم من المدانين والموقوفين اضافة الى ارتفاع مشهود في كميات المخدرات المضبوطة بحسب قاضي محكمة التحقيق المركزية المختص بنظر قضايا قسم مكافحة مخدرات بغداد الرصافة.
ونقل اعلام مجلس القضاء الاعلى عن قاض مختص بالنظر بقضايا المخدرات قوله، إن "ارتفاع أعداد الملقى القبض عليهم من المدانين والمتهمين وازدياد كمية المخدرات المضبوطة بعد مدة من تسلّم محكمة التحقيق المركزية ملف المخدرات في الرصافة يعود للاحترافية المتبعة في طرق التحقيق من قبل هذه المحكمة المتخصصة، إضافة الى إتباع احدث الطرق التكنولوجية في تعقب المجرمين وتحديد أماكنهم ورسم قاعدة بيانات كاملة عن أسماء وأعداد والمطلوبين والمدانين".
وبالرغم من الجهود القضائية الاستثنائية في هذا الملف الخطير، إلا أن جرائم المخدرات في ازدياد بسبب "غياب الردع وقلة الوعي وضعف إمكانيات الأجهزة القائمة على مكافحتها"، كما يقول القاضي المشرف على قسم مكافحة مخدرات الرصافة.
وأضاف أن، "قسم مكافحة المخدرات لا يمتلك الإمكانات الكافية لمكافحة مثل هذه الجرائم ووزارة الداخلية لا تدرك مدى خطورة استفحال وانتشار المخدرات، فقد قامت بتجهيز قسم مكافحة المخدرات بعدد قليل من السيارات والتجهيزات، إضافة لعدم توفير الابنية الكافية لمنتسبي الأقسام، وعدم وجود مواقف نوعية للموقوفين في هذه الجرائم".
وتابع أن "إجراءات سلبية تكتنف عمل الداخلية منها فتح شعب أمنية تابعة للأقسام الرئيسية أدت إلى تشتت في العمل والواجبات في ظل هذه التجهيزات المحدودة"، لافتا إلى أن "اغلب تجار المخدرات هم من أصحاب النفوذ والعلاقات ويمتلكون دعما من قوات غير منضبطة تابعة الى جهات متنفذة، وبهذه التجهيزات لا يمكن تنفيذ اغلب أوامر القبض لاسيما الصادرة منها على التجار".
وأكد أن، "وزارة الصحة هي الأخرى لم تقم بدورها في انشاء المصحات النموذجية ليتم إيداع المتعاطين ومعالجتهم فيها".
وعن قانون مكافحتها أشار القاضي المختص إلى أن، "قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 احد أهم أسباب انتشار المخدرات في الآونة الأخيرة، وبصدوره أصبحت اغلب الجرائم تجارة وحيازة وتعاطي المخدرات جنحة لا تتجاوز عقوبتها الخمس السنوات"، لافتا إلى ان "هذه العقوبات لا تتناسب ومثل هذه الجرائم، ولا توفر الردع المطلوب تحقيقه في المجتمع". 
أما عن قلة الوعي المجتمعي أوضح القاضي أن، "فئات المجتمع عانت ما عانته من انتشار للامية في كثير من مناطق البلاد فأغلب العائلات، لا تعرف شكل هذه السموم او تأثيراتها السلبية على كافة الصعد، وهنا يجب التنبيه الى دور الاعلام الضعيف في نشر الوعي وتحذير المجتمع من مخاطر المخدرات وآثارها، الذي لا يرتقي ومستوى بشاعة هذه الجرائم المرتكبة بحق المجتمع"، مؤكدا ان "الغالبية العظمى من المتعاطين هم بسطاء الحال ومن الطبقات تحت المتوسطة بل بعضهم من المتسولين لذا يستدرجون ليكونوا مروجين جيدين لهذه المادة".
ومن اهم طرق استدراج المتعاطين وتكوين دوائر عملية لتجارة هذه المادة افاد احد اكبر تجار المخدرات والحبوب المخدرة الملقى القبض عليهم في بغداد بان، "اغلب المتعاطين نستدرجهم من خلال الكافيهات والمراقص والمساجات وبائعات الهوى المتعاطيات للمخدرات بإفهامهم بأنها منشط عام للجسم، لنوفرها بأسعار زهيدة، بل في بعض الأحيان تعرض عليهم مجانا لحين الإدمان عليها، ليضطرون بعدها الى طلب المادة وتخييرهم بين شرائها بأسعارها الباهظة او ترويجها وبيعها مقابل كمية محددة منها".
أما عن طرق نقلها وتوزيعها بين المحافظات والمناطق أكد التاجر المدان أن "نقل المواد المخدرة وتوزيعها يكون عن طريق ناقلين يتم استدراجهم بالطرق نفسها او إغراء بسطاء الحال وسواق سيارات الأجرة بالمال الكثير عن كل نقلة ينفذونها، اضافة لمشاركة عدد من سواق شاحنات النقل البري من المدمنين على تعاطي مادة الكرستال او حبوب (الصفر-1) التي تمنعهم من النوم لعدة ايام".
ولفت تاجر المخدرات إلى ان "اغلب الناقلين يقومون باستغلال النساء او المعاقين في النقل المواد لتجاوز السيطرات الأمنية، أو بإدخال المواد المخدرة في توابيت الشهداء والمتوفين للحيلولة دون خضوعها للتفتيش".
وعن أكثر المواد انتشاراً، أكد من جانبه قاضي محكمة التحقيق المركزية ان "أكثر أنواع المخدرات انتشارا في العراق هي مادة الكرستال تليها مادة الحشيشة مع انتشار الأفيون والهروين والكوكايين بقلة، إضافة الى الانتشار الواسع للحبوب المخدرة المتمثلة بـ(صفر-واحد والوردي والقبرصي والكيمادرين وغيرها".
وتابع القاضي أن "هذا الانتشار دخل في كافة مفاصل الدولة والمجتمع ليصل الى موظفي الدوائر الرسمية ومنتسبي الاجهزة الامنية، بل في احدى الجرائم المعروضة امامي وصل انتشارها الى طلاب المدارس المتوسطة حيث يقوم مروج يستقل سيارة بالوقوف في باب المدرسة ليجهز مادة الكرستال ويذوبها وبيع الشهقة (النفس) الواحدة بعشرة آلاف دينار".
وحذر القاضي المختص من الكرستال وحبوب (الصفر-1) مؤكدا أنها "اسرع المخدرات ادمانا وتأثيرا، اضافة الى تأثيرها القوي بالنسبة لباقي انواع المخدرات فهي تعتبر منشطا جسديا ولا تظهر آثارها بسهولة على متعاطيها إضافة لاستمرار مفعولها مدة طويلة"، معتبرا تحذير المرجعية العليا بمثابة ناقوس خطر يدق لبيان مدى خطورة هذه "الافة" على المجتمع.
اما عن اللغط الحاصل في الآونة الأخيرة بخصوص تهريب المخدرات وطرق توريدها الى العراق أوضح القاضي ان "اغلب أنواع المخدرات تدخل من حدود العراق المشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن طريق منطقة الاهوار والمحافظات الحدودية لتنقل برا او من خلال المشاحيف الى داخل المحافظات ليستورد الغرام الواحد من مادة الكرستال بسعر (عشرة الاف دينار) وتباع في داخل المحافظات الحدودية بـ(خمسة عشر الف دينار) وتصل بعدها الى بغداد وباقي المحافظات بسعر (ستون ألف دينار) لذا اعتبره الكثير من التجارات المربحة".
وعمّا يهرب جوا إلى العراق فأشار القاضي إلى أن "اغلبه عن طريق دولة لبنان والمهرب إليها من دول أميركا الجنوبية، وفي الفترات التي سبقت تحرير محافظة الموصل كانت تهرب الكثير من المواد عن طريق سوريا ومن ثم الى الصحراء والمناطق غير المحررة ومنها الى داخل المحافظات".
ولما وصلت إليه هذه الآفة من انتشار واسع شمل كافة فئات المجتمع اكد القاضي المختص ان "على مجلس النواب العراقي تشريع او تعديل قانون مكافحة المخدرات ليكون اشد في عقوباته، وان توفر وزارة الداخلية قوة أمنية متخصصة مجهزة بأحدث التجهيزات والأسلحة لمجابهة المتاجرين بأرواح الناس، إضافة إلى تعزيز دور الإعلام وتوجيهه ليقوم بدوره في نشر الوعي بين أفراد المجتمع".