رئاسة البرلمان تؤكد ضرورة تشريع قانون جرائم المعلوماتية

بغداد اليوم- بغداد

اكد حسن الكعبي، عضو هيأة رئاسة مجلس النواب، السبت، ان السلطة التشريعية وخلال دورتها الحالية تنوي تشريع قانون جرائم المعلوماتية.

وشدد الكعبي، في كلمته خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمتها "جمعية الأمل العراقية"، بحضور عدد من الناشطين والمختصين وذوي  العلاقة، اضافة الى عدد من مستشاري اللجان النيابية المعنية لبحث وإبداء الملاحظات بخصوص مشروع قانون جرائم المعلوماتية، على "ضرورة تشريع  قانون جرائم المعلوماتية بما يضمن عدم المساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وإنضاج مختلف الآراء والملاحظات للسيدات والسادة المختصين والتي طرحت خلال هذه الجلسة وغيرها من الندوات والورش التي جرت في مبنى البرلمان مؤخرا".

ولفت إلى ان "دراسة مشاريع القوانين داخل مقرات المجتمع المدني بادرة جديدة لفتح قنوات مع مجلس النواب للاستفادة من الطروحات وإنضاجها قبل سن التشريعات خلال الفترة المقبلة".

وبين ان "الفترة المقبلة ستشهد انعقاد ورشة عمل للتوسع بالنقاشات بشأن مشروع القانون بحضور الجهات الحكومية والحقوقية والقانونية، فضلا عن حضور الناشطين والإعلاميين والشخصيات والجهات ذات العلاقة بغية الوصول إلى صيغة قانونية سليمة ودقيقة، خالية من المخالفات الدستورية ، وتضمن إنهاء الابتزاز الإلكتروني وترويج الأفكار المتطرفة والإجرامية وممارسات ضعاف النفوس وغيرها من الأمور المهمة".