بغداد اليوم -  متابعة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حمة رشيد، السبت (6 نيسان 2019)، أن إلغاء رسوم تأشيرات الإيرانيين سيحرم العراق من 50 مليون دولار سنوياً.

وقال رشيد في تصريح صحفي، إن "الاتفاق الذي بات ساري المفعول بين البلدين والذي يتضمن إلغاء الرسوم على تأشيرات سفر مواطني كل من البلدين الى البلد الاخر، يحرم الميزانية العراقية من مبلغ يقدر بنحو 50 مليون دولار سنوياً كانت تُستحصل على شكل رسوم"

وأوضح أن "الإجراء يصب في مصلحة إيران فقط؛ نظراً لدخول الملايين من الإيرانيين إلى البلاد سنوياً لزيارة العتبات المقدسة في محافظات بغداد وصلاح الدين (شمال)، وكربلاء والنجف (جنوب)".

وأشار رشيد إلى أن "50 ألف زائر إيراني يتواجدون بالعتبات المقدسة في العراق يومياً بهذا المعدل"، مبيناً أن "هذا العدد يزداد في المواسم الكبرى إلى ثلاثة وأربعة أضعاف؛ مثل زيارة عاشوراء وأربعينية الحسين، وذكرى مولد موسى الكاظم، ويدفع الزائر الإيراني مبلغ 40 دولاراً في مقابل تأشيرة الدخول".

أضاف: "هناك أيضاً سائحون عراقيون يزورون إيران، لكن عددهم لا يصل إلى ربع عدد الإيرانيين القادمين إلى بلدنا".

ولفت النائب الى أن "الزائر الإيراني يكلف العراق مبالغ كبيرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مسألة توفير الأمن والرعاية الصحية، والضغط الذي تولده الأعداد الكبيرة على البنى التحتية"، منوها الى أن "رسم الدخول كان يسد مثل هذه التكاليف وغيرها".

واستدرك حديثه بالقول: إن "الدول التي تعتمد على مورد النفط مصدراً أساسياً في ميزانياتها بمحيطنا تنبهت إلى مسألة عدم جدوى هذا الاعتماد منذ فترة قصيرة، وعمدت إلى تنويع مصادر الدخل لديها".

واستطرد قائلاً: "كان الأجدر بالحكومة العراقية أن تحذو حذو هذه الدول وتستغل السياحة الدينية لتوفير موارد بعيداً عن النفط، لكن للأسف مخرجات اتفاق الإعفاء من رسوم التأشيرات يصب بعكس هذا الأمر".

وتوصل العراق وإيران إلى جملة اتفاقيات اقتصادية في خلال زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى بغداد، 11 مارس الماضي، أثار العديد منها الجدل في الأوساط العراقية، التي ذكرت أن غالبيتها تصب في صالح الاقتصاد الإيراني، في ظل المأزق الذي تواجهه طهران بسبب العقوبات الأمريكية.

من بين تلك الاتفاقيات اتفاق يقضي بإلغاء الرسوم على تأشيرات سفر مواطني كل من البلدين إلى البلد الآخر، حيث سارعت إيران إلى تنفيذ الاتفاق، وأعلنت إلغاء رسوم التأشيرات للمواطنين العراقيين، اعتباراً من 1 أبريل الجاري؛ الأمر الذي يلزم العراق المعاملة بالمثل.