بغداد اليوم-الديوانية

أعرب رئيس لجنة البلديات في مجلس محافظة الديوانية، ميثم خسباك الزبيدي، الجمعة (05 نيسان، 2019) عن تأييده لقرار توزيع الاراضي السكنية للشرائح المشمولة بصورة مركزية والكترونية، فيما أيدَّ المواطنون هذا الإجراء.

وقال الزبيدي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الكتاب الصادر من مكتب رئيس الوزراء الذي اجاب على كتاب أرسلته الحكومة المحلية بشأن إمكانية توزيع قطع اراضي سكنية على شرائح عديدة جاء واضحا بهذا الخصوص حيث عد عملية توزيع الاراضي محليا من قبل المحافظين مخالفة قانونية".

وأضاف، ان "الكتاب شرح آلية توزيع الاراضي حيث ستكون بشكل إلكتروني وبطريقة مركزية ويحضر ممثلو الشرائح قرعة التوزيع التي تجري في مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وتابع الزبيدي: "نؤيد هذا الموضوع لسببين الأول حتى نبعد عملية التوزيع عن المحسوبية وستكون حينها شفافه، كذلك ان القرار حدد مدة 30 يوما في عمليات التوزيع وهذه مدة جيدة وقصيرة وتعني انه سيتم شمول عدد كبير من المواطنين".

المواطنون بدورهم أيدوا هذا الإجراء بداعي ابعاد السيطرة المحلية الحزبية عن عملية التوزيع.

وقال علي الزيادي، مواطن من محافظة الديوانية لـ(بغداد اليوم) ان "ابعاد عملية التوزيع عن الحكومة المحلية يعني ابعاده عن السباق الانتخابي والتنازع الحزبية لذلك فاننا نؤيد التوزيع المركزي".

وكان مجلس الوزراء السابق، قرر الثلاثاء (4 نيسان 2019)، إيقاف بيع وتوزيع الأراضي السكنية في البلاد، تلافياً لتوظيفها لأغراض انتخابية، مشيرا الى أن القرار يشمل كل الحالات التي تمت اعتبارا من 2/ 1/ 2018.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء السابق في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "المجلس قرر قيام كل من وزارات الصحة والمالية والتعليم العالي بالتنسيق مع وحدة الاصلاح الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء بتدقيق اعداد المشمولين بالتوزيع المركزي للكوادر الطبية والصحية على ان ترفع تقريرها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها امام مجلس الوزراء".

وتابع، أنه "في الوقت الذي يؤكد مجلس الوزراء التزامه بتأمين ظروف سكنية مناسبة لابناء شعبنا، وان حق المواطن في الحصول على الاراضي او الوحدات السكنية تحكمه القوانين والقرارات النافذة، تقرر ايقاف عمليات البيع او التخصيص للاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة في جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة على ان يتم البتّ فيها بعد الانتخابات، ضمانا للعدالة والإنصاف، ويسري ذلك على كل الحالات التي تمت اعتبارا من 2/ 1/ 2018".