بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، على مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن مكافحة الفساد.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وتلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يثمن مبادرة السيد مقتدى الصدر الهادفة لدعم اجراءات مكافحة الفساد بدعوته وزراء كتلة الأحرار وكل أصحاب الدرجات الخاصة المنضوين تحت لواء الكتلة ممن تسنموا مناصب في الحكومات السابقة لتقديم أنفسهم أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لغرض التحقق من عدم وجود ملفات فساد متعلقة بهم، مع العرض ان هذا التحقق لا يعني الادانة المسبقة وانما بيان النتائج الواضحة في هذا الملف".

ودعا المجلس، بحسب البيان "جميع القوى السياسية الى اتخاذ المواقف الداعمة والجادة لمكافحة الفساد وإصلاح المنظومة الحكومية وحماية المال العام من أجل توفير بيئة عمل سليمة تضمن فتح ملفات الفساد الكبيرة والتي تسببت بهدر المال العام وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء ورفع أيديها عن الفاسدين وعدم التغطية على كل من ساهم في إيقاف عملية النهوض بالبلد وبنائه والتسبب في تدهور الأحوال الاقتصادية والأمنية للمواطنين، وذلك بمساعدة الحكومة والمؤسسات الرقابية في أن تأخذ دورها كاملاً في بناء عراق مزدهر آمن ينعم أهله بالخير والرفاه والاستقرار بعيداً عن الفساد والفاسدين".

وكان المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر قد وجه، أمس الأربعاء (03 نيسان، 2019) أعضاء كتلة الاحرار بعرض أنفسهم على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

ووفقا لوثيقة صادرة عن المكتب الخاص، حصلت عليها (بغداد اليوم)، فإنه بحسب توجيهات الصدر، أن "على جميع الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة ممن تسنموا المناصب في الحكومات السابقة والذين كانوا ينتمون الى كتلة الأحرار سابقا عرض أنفسهم على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي تشكل بموجب قرارات الحكومة الحالية لغرض التحقق من عدم وجود ملفات فساد متعلقة بهم".

وأضاف المكتب: "نهيب برئيس مجلس الوزراء المحترم كونه رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد متابعة هذا الموضوع شخصيا وتوخي الموضوعية والشفافية والدقة الكاملة في التعامل معه".

وأشار الى  أن "عرض الذوات المشار إليهم أنفسهم على المجلس المذكور لا يعني بحال أنهم مدانون أو مذنبون وإنما تأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات الجادة لدعم مشروع الإصلاح والسير به نحو نتائج واضحة وحاسمة في هذا الملف الحساس، علما أن من يتخلف عن ذلك سيحكم على نفسه بالإدانة".

ولفت الى أنه "سيبقى في حالة انتظار وترقب للنتائج التي ستؤول إليها النقاط أعلاه وفي حال عدم الوصول إلى نتائج واضحة ومقنعة سيكون هناك موقف آخر للصدر".

وأردف: "على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عرض نتائج التحقيقات المكتملة في قضايا الفساد على الرأي العام لكي يتسنى للجهات القضائية والحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

وختم المكتب بالقول: "نهيب بجميع الجهات السياسية التي تسنمت نوعا من المناصب المذكورة في (أولا) في الحكومات السابقة أن تحذو نحو تطبيق النقاط المذكورة بحق وزرائها وأصحابي الدرجات الخاصة فيها".