بغداد اليوم - السليمانية
من المقرر ان يقوم وفد من الحكومة الاتحادية بزيارة اقليم كردستان، الأحد، 31 آذار، 2019، لاعداد تقرير نهائي حول افتتاح عدد من المنافذ الحدودية.
وذكر العميد سالار عبدالله مدير دائرة الجوازات في محافظة السليمانية في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، أن "وفداً من ممثلي (12) وزارة في الحكومة الاتحادية سيقوم الاسبوع المقبل بزيارة اقليم كردستان لاعداد التقرير النهائي حول افتتاح منافذ كيلي، سيران بند، بشته، وطويلة، الحدودية".
وأضاف أن "التقرير النهائي سيتضمن اهمية افتتاح تلك المنفذ الحدودية، وهل ستكون منافذ اعتيادية ام دولية"، مشيرا الى ان "قرار افتتاح المنافذ الحدودية من صلاحيات رئيس الوزراء الاتحادي والتقرير النهائي سيوجه اليه لاتخاذ القرار النهائي حوله".
ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الخميس 28 آذار 2019، رؤساء اللجان المختصة بعقد  اجتماع عاجل، لإنضاج تقرير اللجنة المالية بخصوص المنافذ الحدودية.
واتخذت لجنة الشؤون الاقتصادية في الحكومة العراقية، قرارا بتوحيد الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية كافة ومن ضمنها منافذ اقليم كردستان، مبينة ان لهذا القرار اهمية اقتصادية كبيرة من خلال استيفاء رسوم كمركية وضريبة موحدة في جميع المنافذ.
وقال مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، فؤاد حسين، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الأخير "ترأس اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بحضور وزراء (التخطيط والتجارة والصناعة والزراعة) ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والمستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء وممثل وزير النفط وعلي السندي وزير التخطيط في اقليم كردستان والكادر المتقدم في وزارة المالية في الاقليم بالاضافة الى رئيس هيئة المنافذ العامة ورئيس الهيئة العامة للكمارك وعددا من المستشارين والمدراء العامين".
وأضاف البيان: "وقد اتخذت لجنة الشؤون الاقتصادية قراراها بتوحيد الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية كافة ومن ضمنها منافذ اقليم كردستان، حيث ان لهذا القرار اهمية اقتصادية كبيرة من خلال استيفاء رسوم كمركية وضريبة موحدة في جميع المنافذ، وينظم انسيابية دخول البضائع والسلع وتنشيط التجارة وتوحيد اجازات الاستيراد والوثائق والتصديقات المطلوبة بهذا الشأن".
واستدرك: "كما قررت الجنة الغاء نقاط الرقابة والتدقيق الكمركية الحالية في كل من (فايدة،  شيراوة شمال كركوك، ليلان شرق كركوك)، مما يشجع ويطور التجارة الداخلية وانسيايبة حركة المواد والسلع داخل العراق، وقررت اللجنة ايضا تنظيم اجراءات تجارة الذهب والمعادن الثمينة في العراق، وقيام وزارة النقل بالعمل في جميع المنافذ الحدودية بموجب قانون وزارة النقل النافذ لغرض تسهيل عمل تشكيلاتها ذات العلاقة".
وبحسب البيان، فقد "قررت اللجنة ايضا الزام جميع المنافذ بتطبيق قرارات حماية المنتج الوطني والالتزام بالرزنامة الزراعية من اجل تشجيع المنتج المحلي"، مبينا ان "هذه القرارات تاتي من اجل تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع التجارة وتنشيطها ودعم القطاع الخاص وتبسيط وتوحيد الاجراءات في كل مرافق الدولة ورفد الموازنة العامة للدولة بالايرادات نتيجة تلك القرارات".