بغداد اليوم  _ بغداد

اتفقت هيأة رئاسة مجلس النواب ولجانه، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة" تشريع قانون جرائم المعلوماتية بـ"اقرب وقت ممكن"، فيما أكد النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي، ان هذا القانون "كان يجب أن يقر منذ سنوات".

وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان، إن الأخير "ترأس، اليوم، اجتماعا مشتركا ضم رؤساء كل من لجان الامن والدفاع والقانونية والثقافة وحقوق الانسان والعمل والخدمات والتعليم العالي، لبحث مشروع قانون جرائم المعلوماتية وحرية التعبير".

ونقل البيان عن النائب الأول لرئيس البرلمان قوله، خلال الاجتماع، إن "رئاسة مجلس النواب تبنت سياسة الاخذ بآراء اي مواطن عراقي يجد نفسه بحاجة لتوجيه نداء للسلطة التشريعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مبينا أنها شخصت "وجود توجس من اقرار قانون حرية التعبير بصيغته الحالية لاعتقادنا بان بعض بنوده مقيدة للحريات، خاصة وان دستور العراق ضمن حرية التعبير وكذلك المواثيق والاعراف الدولية والاتفاقيات التي وقع عليها العراق بهذا الخصوص".

وأضاف: "رأينا ان على مجلس النواب التوسع في دائرة النقاشات ودعوة جميع الجهات من اعلام وخبراء ومواطنين ومنظمات دولية ومحلية لبحث كافة بنود القانون وضمان عدم المساس باي حرية يكفلها الدستور"، مؤكدا أن "قانون جرائم المعلوماتية كان يجب ان يقر منذ سنوات، وخاصة بعد انفتاح العراق على عالم الانترنت وتزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي استغلت من قبل العديد من الجهات مثل العصابات المنظمة والمافيات والمجرمين والفكر الارهابي المتطرف لترويج افكارهم او القيام بجرائمهم".

وتابع حسن الكعبي: "لكن بالمقابل حتى الان يخلوا قانون العقوبات العراقي رقم 111 من بنود تجرم هذه الأفعال التي منبعها الكتروني، وهنا وقع الكثير من الناس ضحية لممارسات ضعاف النفوس وتم ابتزاز عوائل دون ان تجد قانون يحميها".

وأشار البيان، الى "الاجتماع جرى خلاله الاتفاق على ضرورة المضي بتشريعه خلال اقرب وقت ممكن، خاصة بعد ان ساهمت جميع اللجان ذات العلاقة بعقد العديد من الندوات والاجتماعات والورش وخبراء وعلماء نفس وجهات امنية لمناقشة بنود القانون المذكور".