بغداد اليوم- بغداد

أكدت كتلة الجبهة التركمانية في البرلمان العراقي، الثلاثاء (26 اذار 2019)، استمرار ما أسمته بعمليات "التغيير الديموغرافي" في محافظة كركوك، فيما وجهت اتهاماً لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات.

وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب الكتلة، إن "النواب التركمان عقدوا اجتماعاً مع اللجنة القانونية بحضور وزارة البلديات والتخطيط حول معالجة السكن العشوائي"، مبينا أن "المادة 23 من الدستور تشير الى ان التجاوز على الاملاك العامة والخاصة لأسباب التغيير الديمغرافي مرفوض".

وأضاف، أن "ما حصل في كركوك لاتزال التجاوزات مستمرة على الاملاك العامة والخاصة"، مشيراً إلى أن "التجاوزات مستمرة من قبل الاطراف السياسية وهم ليس من سكنة كركوك".

واستغرب الصالحي ان "مؤسسة السجناء بحاجة الى 300 قطعة ارض لتوزيعها على مستحقيها ولكن تعتذر وزارة البلديات ومديرياتها عن وجود اراضي، ولكن هناك توزيع لأراضٍ تجاريةٍ وسكنيةٍ وزعت بشكل غير مشروع لجهات سياسية".

واكد، أن "نواب كركوك يطالبون باستثناء كركوك من أي قوانين تشرع بخصوص معالجة التجاوزات السكنية لان كركوك فيها تغيير ديمغرافي"، موضحا أن "التغير الديمغرافي في كركوك يختلف عن المحافظات الجنوبية".