بغداد اليوم - البصرة

كشف رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح حسن البزوني، الاثنين 25 آذار 2019، عن تحديد المحكمة الاتحادية العاشر من شهر نيسان المقبل موعداً للمرافعة بشأن دعوتين رفعتها رئاسة المجلس للقضاء ضد رئيس الحكومة والبرلمان.

وقال البزوني في تصريح صحفي اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "المحكمة حددت يوم 10 نيسان الساعة التاسعة صباحاً كموعد للنظر في الدعوة المقامة من رئاسة مجلس البصرة ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن الموازنة العامة للبلاد لعام 2019 وما لحق بالبصرة من حيف من عدم منحها المبالغ المستحقة من البترودولار في قانون الموازنة والتي لم تصل حتى إلى 1% في حين يفترض منح البصرة 5% من تلك الأموال".

واضاف أن "المحكمة ذاتها حددت الموعد ذاته للمرافعة بشأن الدعوة  الأخرى المقامة من قبل رئاسة مجلس البصرة ضد رئيس مجلس الوزراء كونه أعطى إعفاءات كمركية وضريبية للسلع الواردة من منفذ طريبيل مع الأردن".

وكان مجلس محافظة البصرة، قد أعترض الاحد 27 كانون الثاني 2019، على قانون الموازنة المالية لسنة 2019، والذي أقره البرلمان الاسبوع الماضي، فيما هدد بالطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم المجلس احمد السليطي في بيان، إن "تخصيصات محافظة البصرة التشغيلية والاستثمارية ضمن قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 أقل بكثير من استحقاقاتها المالية بموجب الدستور والقوانين النافذة"، لافتا الى ان ذلك "يحتم على المحافظة رفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية للطعن في بعض مواده".

وأضاف السليطي، أن "اغلب مواد القانون وضعت بشكل عشوائي وتفتقر لمعايير قابلة للقياس لاسيما في مجال توزيع النفقات والدرجات الوظيفية، كما أن فيها تفضيلا واضحا وغير مبرر قانونا لبعض المحافظات والوزارات على حساب أخرى"، عادا أن هذا الامر "يؤشر فوضوية وخللا كبيرا في عمل الحكومة الاتحادية وسياقاتها المتبعة ممثلة بوزارتي المالية والتخطيط وعدم جدية مجلس الوزراء في دراسة الخطة المعروضة عليه ومعالجة اخفاقاتها قبل الموافقة عليها وعرضها على مجلس النواب، مضافا للفوضوية والمزاجية والمحاباة والتواطئ وغياب آليات صحيحة للعمل في مجلس النواب ايضا ولاسيما اللجنة المالية من خلال حشو الموازنة بمواد ونصوص صاغتها المزاجية والاتفاقات البينية على حساب المصالح العامة للدولة مع غياب الاحترام للنصوص الدستورية والقانونية النافذة عند مناقشة مشروع قانون الموازنة والمصادقة عليه".

وأشار المتحدث بإسم مجلس محافظة البصرة، الى أن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية المصادقة عليه يفتقر للصياغة القانونية الواضحة والشفافة والدقيقة مما سيؤدي قطعا للارتباك في تفسير بعض النصوص، وتعليق الكثير من النصوص في القوانين النافذة بحجة أن قانون الموازنة هو قانون حاکم على بقية القوانين وهي حجة واهية"، مؤكدا أنها "لو صحت فهي مخالفة للسياسة العامة المرسومة للدولة التي تضمنتها التشريعات النافذة".

ولفت، انه "يتضح من خلال مشروع قانون الموازنة عموما بان السلطات الاتحادية فرضت نفسها وصيا على جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها"، مشددا على ان ذلك "ما يخالف الدستور الذي وزع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والمحلية، وحدد الصلاحيات فيما يتعلق برسم السياسات وتنفيذها وتوزيع الثروات ومعايير ذلك بشكل واضح، مضافا لمخالفة تلك السلطات سياقات تعديل القوانين والغائها او تعليق العمل بها كلا أو بعضا وهو ما يفقد جميع الجهات والمؤسسات الحكومية القدرة على اعداد خططها التنموية الستراتيجية والسنوية".

وختم أحمد السليطي بالقول، إن "مجلس محافظة البصرة ينتظر صدور النص النهائي للقانون أعلاه من قبل مجلس النواب لإعداد دراسة تفصيلية لجميع النصوص المصادق عليها في قانون الموازنة وتحديد تخصيصات المحافظة عموما وما حصلت عليه من استحقاقاتها المالية لسنة (۲۰۱۹)، وسيصدر عنه تقرير مفصل بذلك حال انتهائه مباشرة".