بغداد اليوم _ بغداد

حذر رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الجمعة، من أن محافظة صلاح الدين "تشرب من نفس كأس الموصل" بسبب وجود "حفنة من اللصوص"، فيما دعا "العازمين" على منع حصول كوارث مشابهة لغرق عبارة الموصل، الى "الجرأة" في محاكمة الفاسدين.

وأعرب السامرائي في بيان، عن "استغرابه من الإصرار على عدم محاسبة الفاسدين والعابثين والقبول بوجودهم واعتبارهم حلفاء رغم استمرار الكوارث التي يسببوها للبلاد ليس فقط بسلبهم للمال العام فحسب بل بسلب أرواح المواطنين الأبرياء كما حصل في حادث العبارة في مدينة الموصل".

وأضاف رئيس حزب المسار المدني، الى أن "هذا الحادث الأليم ليس الأول من نوعه لكنه بلا شك الأكبر من حيث عدد الضحايا ، لكن أحداثاً مؤلمة أخرى شهدتها محافظات عديدة، تسبب الفساد والإهمال فيها بسقوط ضحايا كما حصل في حوادث هدم المنازل على ساكنيها أو غرق بعض المناطق بسبب السيول في سامراء والشرقاط وغيرهما"، مشيرا الى أن "بعض الأطراف السياسية غير مبالية وتواصل احتضان الفاسدين باعتبارهم حلفاء".

وأشار إلى أن "محافظة صلاح الدين على سبيل المثال تشرب من نفس كأس الموصل بسبب وجود حفنة من اللصوص الذين راحوا يتفضلون بفتات موائدهم من السحت على ضحايا فساد حلفائهم وكأنهم يقولون لنا هذه ديتكم ويمضون، ليستمروا بمسلسل الإفساد الذي أصبحوا يطمحون لتسويقه في محافظات أخرى".

ولفت مثنى عبد الصمد السامرائي، الى أن "من يدعي عزمه العمل على عدم حصول كوارث انسانية مشابهة لكارثة الموصل عليه أن يكون جريئا بمقاطعة الفاسدين والعمل على تقديمهم للمحاكمات، لا مجاملتهم ومنحهم المزيد من الفرص لامتصاص دماء الشعب الذي لن يصبر طويلا على هذه الأوضاع".

وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر أمس الخميس، غرق عبارة كان على متنها 170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 90 شخصاً غالبيتهم نساء وأطفال، حسب الجهات الرسمية، فيما تواصل فرق الانقاذ، حتى الان، البحث عن جثث غرقى اخرين لاتزال مفقودة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فور وصوله مدينة الموصل، مساء أمس، الحداد العام في جميع انحاء البلاد، وممثليات وسفارات البلاد في الخارج لمدة 3 ايام على ضحايا الحادثة، فيما وجه بفتح تحقيق رسمي تُرفع نتائجه اليه "خلال 24 ساعة" ويتضمن كشفاً بالمسببين لـ "تأخذ العدالة مجراها"، قبل أن تقوم القوات الامنية باعتقال مدير الجزيرة السياحية، ومالك العبارة الغارقة، و9 من العمال المسؤولين عنها، بناءً على مذكرات توقيف أصدرتها بحقهم محكمة تحقيق الموصل.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، عبد المهدي، أمرا ديوانياً بتشكيل خلية أزمة تقوم بتمشية المهام التنفيذية في محافظة نينوى.