بغداد اليوم-بغداد

أصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، في مجلس النواب، الجمعة، 22 آذار، 2019، بياناً عن زيارة رئيس الجمهورية، برهم صالح، للموصل، فيما وجهت رسالة لأهاليها.

وذكر بيان للكتلة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في الوقت الذي نتفهم فيه غضب الجماهير المنتكبة في الموصل جراء فاجعة غرق العبارة التي ألمت بنا جميعاً كعراقيين و استنكارهم للوضع الإداري و الأمني السيء و المزري و الفساد المتفشي في جميع مفاصل الحكومة المحلية، اننا على يقينٍ تام ان الرئيس مثلما  هو حريص في الحفاظ على هيبة الدولة العراقية في الخارج و الداخل و حماية الدستور فهو حريص في ذات الوقت على المتابعة الميدانية والجادة لشؤون رعيته ومواطنيه أينما وجدوا".

وأوضح: حيث ان "تواجده اليوم في مدينة الموصل ما هو الا تأكيدٌ صريح بشعوره بالمسؤلية تجاه أهله بالموصل الجريحة في الوقوف ميدانياً على موقع الفاجعة المؤلمة والتشديد على محاسبة الفاسدين والمسؤلين عن أزهاق اروح العشرات من الأبرياء و تسريع تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل و أخذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وأكدت الكتلة دعمها لـ "مبادرات الرئيس الجادة في محاربة الفساد الذي طالما عمِل من اجل تحفيز جميع الجهات المختصة للحد من هذه الآفة الفتاكة".

وكان محتجون هاجموا موكب رئيس الجمهورية برهم صالح  خلال زيارته موقع غرق العبارة في الجزيرة السياحية بالموصل يرافقه محافظ نينوى نوفل العاكوب.

وأعلنت وزارة الصحة، الجمعة، 22 آذار، 2019، ارتفاع ضحايا عبارة الموصل الى 91 قتيلاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان مقتضب، أن "عدد ضحايا عبارة الموصل ارتفع الى 91 قتيلاً".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت قيادة عمليات نينوى، عن آخر حصيلة لها لضحايا حادثة العبارة وعدد من تم انقاذهم. 

وذكرت القيادة، في بيان موجز، أن "موقف غرق العبارة في منطقة الغابات حتى الساعة 11 من يوم 22 آذار: الأشخاص الأحياء الذين تم انقاذهم (55) شخصا والمتوفين (95) شخصا".

وأشارت الى ان "البحث عن المفقودين ما زال مستمرا".

وكشف مصدر مطلع على التحقيقات الخاصة بحادثة غرق عبارة الموصل، الخميس 22 اذار 2019، عن تفاصيل اولية تخص التقرير الخاص بالحادثة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "ابرز أسباب غرق عبارة الموصل يعود للحمولة الزائدة اذ ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 50 شخصاً بينما تم تحميلها بأكثر من 170 شخصاً"، مبيناً ان "الاغلبية قضوا خنقاً تحت العبارة بعد انقلابها وحدثت اصابات منعت كثيرين منهم من الحركة فضلاً عن حدوث حالات اغماء تسببت بزيادة كم الضحايا".

ولفت الى أن "إدارة العبارة لم تلتزم بشروط الأمان والمتانة والإنقاذ وحتى الإسعافات الأولية المعروفة بمثل هذه الحوادث ولم تبالي بتقارير الموارد المائية التي حذرت من أي نشاط في نهر دجلة بسبب الفيضانات الموسمية وقوة التيار والامواج".

وتابع أن "الشرطة النهرية لم تكن تمتلك الوسائل والكوادر الكافية لتخفيف الفاجعة اذ ان العدد المتواجد لحظة غرق العبارة لم يتناسب ولو بمستوى الربع قياساً بحجم الحادثة".

واضاف ان "العدد الكلي للقتلى ناهز الـ 100 شخص فيما بلغ عدد المفقودين (حتى ساعة اعداد الخبر) اكثر من 45 شخصاً".

ونبه الى أن "القاضي المكلف من مجلس القضاء الأعلى قد أصدر 11 مذكرة قبض وتحرٍّ فورية للمشتبه بهم، من موظفي إدارة جزيرة أم الربيعين والمالك والمستثمر للعبارة".

وشرح المصدر أنه "أثناء تجوال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الصحة ومحافظ نينوى في المستشفيات لمتابعة حالات المصابين، التقت مجموعة رئيس الوزراء عددا من ذوي العوائل الثكلى، حيث طالبوه بتعويض أسر الضحايا والمتضررين والمفقودين من ركاب العبارة المنكوبة، وتشكيل لجان تحقيق محايدة للبحث عن أسباب الفساد غير المباشرة التي تحارب الأمن والاستقرار وتمكين التعايش في محافظة نينوى، ومحاسبة كل من تسبب بتلك الفاجعة".