بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة بريطانية في تقرير لها نشرته، الإثنين، 18 آذار، 2019، إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يواجه ممانعة شديدة من قبل مافيات سياسية تمنعه من الايفاء بشي من وعوده، فيما كشفت انه احاط نفسه باشخاص لمنع الاحزاب من الالتفاف على خططه وخاصة في مكافحة الفساد.
وذكرت صحيفة الاندبيندنت القسم العربي، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يحاول ايجاد طريق للإيفاء بشيء من وعوده المتعلقة بالحرب على الفساد المالي والإداري في العراق، لكنه يواجه ممانعة شديدة بسبب سيطرة مافيات سياسية قوية على ملفات اقتصادية حيوية".
وبينت أن "موازنة العراق السنوية ارتبطت منذ العام 2006 بمصطلح الانفجارية، بسبب الزيادة الكبيرة في عائدات النفط آنذاك، وتضاعفِ معدلات الإنفاق الحكومي، وتلازم العمل السياسي مع الفساد، الذي بات بوابةً لإثراء يُستغَل في توسيع نفوذ شخصيات وأحزاب على حساب تردي الخدمات العامة في مختلف القطاعات.
وتابعت أن "عبد المهدي أحاط نفسه بشخصيات تربطه بها علاقات قديمة، وكلفها تنفيذ مهمات تتعلق بمتابعة ملفات الفساد من دون صدور قرارات رسمية بذلك، وهي الصيغة التي يعتقد عبد المهدي أنها ستمنع الأحزاب المتنفذة المتهمة بالفساد من الالتفاف على خططه، التي تنجح عادة في مواجهة أي مسؤول يتصف بالنزاهة.
وأوضحت أنه "مع أن موازنة البلاد تتضمن سنوياً، منذ حوالي 10 سنوات، مخصصات مالية تفوق أحياناً الـ 100 مليار دولار، يُفترض أن تُصرَف على الخدمات والتنمية، فإن قطاعات الخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء والصحة والتربية، تواصل انهيارها، في ظل ضغط شعبي متزايد لتحسينها، وصل حد الاصطدام بقوات الأمن في بعض المحافظات، ولا سيما خلال أشهر الصيف.
من جهة أخرى، اردفت الصحيفة أن "إعلان بغداد القضاء على تنظيم "داعش" شكل بوابةً لدخول مرحلة جديدة، ظن المراقبون أنها ستركز على محاربة الفساد الذي ينقل الأموال من خزائن الدولة إلى حسابات شخصيات سياسية داخل البلاد وخارجها. ومع وصول عبد المهدي إلى منصب رئيس الوزراء، وهو سياسي مخضرم عُرف بعصاميّته وابتعاده عن الطرق التي انتهجها سياسيون آخرون لترسيخ نفوذهم في الدولة، زاد الاعتقاد بأن الحكومة العراقية موشكة على خوض حرب شرسة ضد الفساد".
ونقلت الصحيفة عن نواب ومراقبين قولهم أن "إجراءات الحكومة لا ترقى إلى متطلبات مواجهة الفساد، الذي يُدار سياسياً، ويحوّل كل دوائر الدولة إلى "شركات حزبية".
وفيما يخص رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق بحادث سير في دهوك اوضحت أنه "نظراً إلى تفشي الفساد على نطاق واسع بين الأحزاب، لا يجد عبد المهدي عدداً كافياً من الشخصيات النزيهة ليعتمد عليها".
وبينت أنه "على سبيل المثال، توفي رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق، الخميس الماضي، في حادث مروري أحاط الغموض بظروفه"، مبينة أن "انباء تسربت عن عزم توفيق فتح ملفات فساد تتعلق بمنافذ العراق الحدودية، ولا سيما مع إيران، حيث تسود ظاهرة دفع الرشى لإدخال بضائع منتهية الصلاحية أو تهريب مواد مخدرة".
وختمت أنه "بدلاً من أن يطلق عبد المهدي تحقيقاً في وفاة رئيس هيئة النزاهة، أرسل فريقاً من مقربيه إلى أحد المنافذ الحدودية الرئيسة بين العراق وإيران، للتثبت من مزاعم الفساد".