بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد 17 آذار 2019، أتخاذ 6 قرارات، ابرزها برلماني يخص سن التقاعد الخاص بالقضاة والتهديدات العشائرية.

وقال القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المجلس عقد اجتماعه الدوري الثالث برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله ".

واضاف البيان، أن "المجلس ناقش عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله تضمنت ترقية عدد من صنوف السادة القضاة والمدعين العامين"، مبينا أن "افتتح الجلسة بقراءة سورة الفاتحة على روح السادة القضاة رائد عرب عمر وعزت توفيق جعفر اللذين وافاهم الأجل مؤخراً ".

ولفت الى أن "المجلس اقر ترقيته عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام وفق مقتضيات المصلحة العامة"، مشيرا الى أنه "منح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات القضائية في المناطق الاستئنافية" .

واوضح البيان، أن "المجلس ناقش ما ورد في كتاب مجلس النواب بخصوص إعطاء الرأي حول مقترح تعديل الفقرة (ثالثاً) من المادة (6) من الأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) وقرر المجلس بالإجماع الموافقة وتأييد المقترح المذكور بغية توحيد السن القانوني للتقاعد لجميع السادة القضاة في السلطة القضائية على وفق أحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وقانون تمديد خدمة القضاة رقم (39) لسنة 2012 "، مضيفا أن "المجلس ناقش كتاب اللجنة القانونية في مجلس النواب بخصوص اجراءات تنفيذ مذكرات القبض تحديداً يوم الخميس بقصد سيء لذا وجه المجلس السادة القضاة التعامل بدقة مع هذه القضايا وتخويل السادة القضاة الخفر الاتصال بالقاضي المختص للنظر في إمكانية إطلاق سراح المتهم بكفالة لحين عرض أوراقه على القاضي المختص ".

واردف، أن "المجلس ناقش كتاب اللجنة القانونية في مجلس النواب بخصوص التهديدات من بعض المحسوبين على العشائر في حال اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنتمين لهذه العشائر ووجه المجلس السادة القضاة باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة وفق القانون بحق كل من يهدد الجهات المختصة والمواطنين عند تنفيذ واجباتهم "، مؤكدا "اعمامه السابق بخصوص انتقال السادة قضاة التحقيق رفقة أعضاء الادعاء العام الى المواقف للقاء مع الموقوفين وتدقيق أوراقهم ميدانياً لاتخاذ القرارات الحاسمة وفق القانون".