بغداد اليوم _ بغداد

كشف مركز "حقوق" لدعم حرية التعبير، اليوم السبت، أن 14 متظاهرا من محافظة ميسان اعتقلوا بناء على دعاوى رفعها ضدهم مجلس قضاء المجر الكبير بسبب مشاركتهم في التظاهرات التي شهدتها المحافظة، خلال الصيف الماضي، مهددون بالسجن لمدة 15 عاما.

وطالب المركز في بيان، مجلس قضاء المجر الكبير بـ"سحب الدعاوى عن المتظاهرين المقرر محاكمتهم في 20 من الشهر الجاري، بمحكمة جنايات المجر الكبير على خلفية خروجهم في التظاهرات التي إنطبقت في المحافظات الجنوبية صيف العام الماضي"، مبينا انه "في الوقت الذي يرفض مركز حقوق لدعم حرية التعبير، جر المواطنين الذين خرجوا في تظاهرات سلمية للمطالبة في حقوقهم المشروعة، إلى ساحة القضاء وفق شكاوى تتعلق بتخريب ممتلكات الدولة أو المساس بأمنها، فإنه يثق بعدالة القضاء العراقي في التعامل مع تلك الدعوى لإحقاق الحق".

ودعا مركز "حقوق" محافظ ميسان علي دواي الى "ضرورة التوجيه الفوري لمجلس قضاء المجر الكبير بسحب الدعاوى ضد 14 متظاهرا من سكنة القضاء الذين تحولت الدعاوى المسجلة ضدهم إلى محكمة الجنايات"، عاد أن "الحادثة سابقة خطيرة، تهدف إلى النيل من الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم بطريقة حضارية ودستورية".

وتعهد المركز بـ"توفير فريق دفاع للمتظاهرين الـ14 في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان لدحض إدعاءات مجلس القضاء"، موضحا أن هؤلاء المتظاهرين "متهمين وفق المادة 342 من قانون العقوبات العراقي التي تنص: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل من أشعل نارا عمدا في مال منقول أو غير منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر)".

ونقل البيان، عن صادق شويع، وهو أحد المتظاهرين الـ14، قوله، إنه "تعرض مع 13 زميلا له من المتظاهرين إلى دعاوى قضائية، بعد الخروج بتظاهرة سلمية لفترة ساعة واحدة، في صيف العام الماضي"، مبينا: "تم إعتقالنا بدون مذكرة قضائية وبقينا في السجن لمدة 17 يوما".

وأضاف شايع، أن "المحكمة قررت خروجي بكفالة ضامنة من 6 أشخاص بمبلغ 60 مليون دينار عراقي"، مشيراً إلى أنهم "أخبروه بأن القضية تم إغلاقها لكنه فوجىء بتبليغ صادر عن محكمة جنح المجر بموعد جديد للمحاكمة".

وتابع، أنه "حين حضورهم إلى المحاكمة أحال قاضي الجنح الدعوى إلى محكمة جنايات المجر الكبير، فيما تم تغيير المادة القانونية من 477 إلى المادة 342 من قانون العقوبات العراقي، وحدد يوم الأربعاء 20 من الشهر الجاري موعدا للمحاكمة".

وشهدت عدة محافظات في جنوب العراق، خلال الصيف الماضي، تظاهرات شعبية واسعة احتجاجا على تردي الخدمات وتفشي الفساد والبطالة، فيما احرق متحجون غاضبون مقار أحزاب ومبان الحكومات المحلية في بعض تلك المحافظات، وتخللها مواجهات مع القوات الأمنية وحماية تلك المقار، مما اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين، وإصابة رجال أمن.