بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب زياد الجنابي، اليوم الخميس، قرارات "مفصلية هامة وحساسة" جرى اتخاذها في وزارتي الداخلية والدفاع "دون مبرر"، فيما طالب بالتحقيق في إسناد الملف الاستخباري في وزارة الدفاع لضابط "مجند مشكوك في رتبته".

وقال الجنابي في بيان، إن "القرارات المفصلية الهامة التي يتم اتخاذها في وزارتي الدفاع والداخلية غير مبررة، وليست هناك حاجة ماسة لإصدارها وخصوصا أن الوزارتين لم يتم اختيار من يتولاهما لحد الآن"، مبينا أن "إصدار مثل هذه القرارات المهمة والمفصلية داخل الوزارتين".

وأضاف، أن "الأمر الوزاري الأخير المرقم ( ١٦١) في ١١/٣/٢٠١٩  والمتضمن إجراء تغييرات مهمة في مناصب حساسة في وزارة الدفاع له دلالات خطيرة تؤكد أن تأخير حسم اختيار وزيري الدفاع والداخلية أمر متعمد ومقصود لترتيب أوضاع الوزارة بما يجعل الوزير القادم أمام أمر واقع من الصعب تغييره ويفرغ منصبه من محتواه ويحوله من قائد للوزارة الى مجرد موظف لتمشية الأمور"، موضحا أنه "لايخفى على الجميع أن معركتنا مع الإرهاب هي بالأساس معركة استخبارية، فتنسيب ضابط لقيادة الملف الاستخباري في الوزارة هي مسؤولية وزير الدفاع عند تسلمه المنصب وهو الشخص الوحيد القادر على اختيار فريق عمله الذي يساعده على اتخاذ القرارات السليمة لإنجاح مهامه، أما أن يتم تفصيل منصب حساس على قياسات شخص بعينه رغم أنه غير متخصص بهذا الجانب، فإن ذلك سيربك عمل الوزير القادم".

ولفت عضو مجلس النواب، الى أن "الشخص الذي تم تكليفه بإدارة هذا الملف التخصصي الحساس هو بالاساس ضابط مجند، فهناك لغط كبير حول كيفية وصوله لهذه الرتبة الرفيعة في الموسسة العسكرية"، مطالبا بـ"فتح تحقيق في كيفية وصوله لهذه الرتبة".

ودعا زياد الجنابي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى "منع إصدار مثل هذه القرارات التي تثير الريبة"، مشددا على ضرورة أن "يبادر إلى تقديم مرشحيه لوزارتي الدفاع والداخلية بأسرع وقت ممكن لتلافي حصول المزيد من الأزمات السياسية".