بغداد اليوم - بغداد

أنهى مجلس النواب، اليوم الخميس، قراءة مقترح قانون تخصيص قطع أراض سكنية للعوائل العراقية، فيما رفع جلسته الى السبت المقبل.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن الأخير "انهى بجلسته الرابعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي اليوم، قراءة قانونين".

ودعا الحلبوسي، في مستهل الجلسة، بحسب البيان "الكتل النيابية الى الاسراع بحسم ملف رئاسات اللجان النيابية لضمان عدم ارباك العمل"، مبينا انه "سيتم توجيه كتاب من المجلس الى الحكومة لغرض حصر اعداد عناصر الاجهزة الامنية المفسوخة عقودهم ومعرفة  حجم المبالغ المطلوب اضافتها للثلث الاخير من موازنة السنة المالية والتمييز بين من تخاذل عن الواجب الوطني وبين من تم فسخ عقده لأسباب أخرى".

وصوت البرلمان على "تاجيل القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية على ان يتم عرضه في الجلسة المقبلة.

وشدد رئيس مجلس النواب على "دعم المجلس لأجراء اصلاح شامل في مؤسسات الدولة" داعيا "اللجان المعنية الى الاسراع بتقديم التشريعات التي تخص عملية الإصلاح".

وارجأت رئاسة المجلس "القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 الى، يوم السبت المقبل، لحين ورود اجابة من مجلس القضاء الاعلى بشان استفسار المجلس عن راي مجلس القضاء وامتلاكهم لاي مقترحات بشان مقترح القانون".

 ووجه محمد الحلبوسي بـ"استضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الهيئة العامة للكمارك في الجلسة المقبلة".

وأجلت رئاسة البرلمان "قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة والمالية الى الجلسة القادمة".

و دعا الحلبوسي "لجنة الاقاليم الى عقد اجتماع مع اللجنة القانونية في الاسبوع المقبل لغرض حسم مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات"، حاثا على "الاستفادة من قانون انتخابات مجلس النواب النافذ ومن اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب".
وانهى المجلس "قراءة تقريـر ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار".

وأوضح البيان، أن "مداخلات النواب ركزت على اهمية ضمان ارجحية الشريك العراقي في ادارة الشركات، وان لا تقل اسهمه عن 51% وايجاد رقابة على قرار ابطال الشركات، وعدم اشتراط ان يكون قرار تصفية الشركات على اساس كونها شركات خاسرة"، مبينا أن "اللجنة المعنية اكدت، في ردها على المداخلات، الاخذ بنظر الاعتبار اراء ومقترحات النواب لغرض انضاج مشروع القانون".

ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بـ"عرض التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى في الجلسة المقبلة لغرض مناقشته".

وأتم المجلس، بحسب البيان، "القراءة الاولى لمقترح قانون تخصيص قطع اراض للعوائل العراقية والذي يأتي تطبيقا لأحكام الدستور العراقي وضمان توفير السكن الملائم للفرد والاسر العراقية والحفاظ على كراماتهم واواصرهم".

ومن جانبه، وجه بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب، خلال ترأسه جانبا من الجلسة اللجنة القانونية، بـ"مفاتحة الحكومة لغرض الاطلاع على رأيها بشان مقترح القانون"، وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 23 آذار الجاري.