بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن محافظة البصرة عدي عواد التميمي 14 آذار 2019، عن اغلاق 172 مصفاة غير قانونية خلال الايام الماضية في اقليم كردستان، منتوجاتها غير مطابقة للمواصفات العراقية.

وقال عواد في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "بعد فتحنا وفضحنا لملفات سرقة نفط الشمال وفسادها تم اغلاق 172 مصفاة غير قانونية خلال الايام الماضية في اقليم كردستان كانت تنتج منتوجات غير مطابقة للمواصفات العراقية".

وكان عضو مجلس النواب عن حراك الجيل الجديد، سركوت شمس الدين، أكد من جانب اخر الاثنين (24 كانون الاول 2018)، أن هناك صفقة مريبة، عقدت بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير المالية لإفشال الاتفاق النفطي بين المركز والاقليم المثبت بموازنة 2019.

وقال شمس الدين، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " الحزب الديمقراطي الكردستاني يرغب بإفشال الاتفاق بين المركز والاقليم، لإضفاء الشرعية على سيطرته على عائدات كردستان النفطية".

واضاف، أن الصفقة بنيت، بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة العاشرة من الموازنة العامة لسنة 2019 والتي تنص "عند عدم قيام اقليم كردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة بتصدير ما لايقل عن 250 الف برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) الى الخزينة الاتحادية".

واشار الى أن "وزارة المالية ستقوم باستقطاع الحصة المحددة وتجري التسوية الحسابية لاحقا"، مؤكداً ان "الحزب سيتخذ من هذه المادة حجة وذريعة لنقض الاتفاق مع الحكومة المركزية".

واردف قائلا، " انه وضمن الخطة تم تقليل نسبة كردستان في الموازنة الى 12.67 % ما يمهد لحدوث خلافات بين المركز والاقليم تؤدي بالاخير الى نقض الاتفاق"، رغم ان الحكومة المركزية ملزمة بدفع حصة الاقليم من الموازنة دستورياً دون اية شروط"، معرباً "عن اسفه ان هذه المحاولات تجري بمساعدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يعطي هذا التبرير للحزب الديمقراطي عن قصد كجزء من صفقة غامضة مع زعيم الحزب مسعود بارزاني".

وتابع ، أن "الشريك الاخر في هذه الصفقة المريبة هو وزير المالية والذي يستعد خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين تلك الاطراف الثلاث، والذي يمتلك صلاحية قانونية لتحديد حصة الاقليم حسب نسبة السكان المسجلة في وزارة التخطيط والمقدرة بـ113.9 بالمئة".