بغداد اليوم - بغداد

طالب مركز “حقوق” لدعم حرية التعبير، اليوم الأربعاء، مجلس النواب العراقي بعدم تمرير قانون جرائم المعلوماتية، بسبب بعض مواد مشروع القانون التي "لا تتناسب مع حجم الأفعال التي قد ترتكب في مواقع الإنترنت".

وذكر بيان للمركز، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "في الوقت الذي سجل به المركز الملاحظات الكثيرة على مسودة قانون جرائم المعلوماتية، فإنه يخشى من تشريع القوانين المبطنة بعقوبات شديدة وبمواد ذات التفسير المتعدد والتي تهدف لإنهاء الأصوات التي تنتقد أداء السلطات أو توقف حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت".

ودعا المركز، الى "اخضاع مشروع القانون إلى النقاش العام من خلال تعزيزه من قبل المتخصصين في مجال حرية التعبير للمساهمة في إرساء الديمقراطية، ليكون قانونا رصينا لا أداة تخويف رسمية يستخدمها المسؤولون متى ماشاؤوا".

وطالب المركز، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأعضاء البرلمان، بـ "تأجيل عرض قانون جرائم المعلوماتية حتى مناقشته من قبل قادة الرأي والمتخصصين ليكون موافقا للدستور والقوانين الدولية وأن لا يتخطى حدود الديمقراطية".