بغداد اليوم _ بغداد

وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على طلب قدمته النائب انعام الخزاعي، بتوجيه سؤال برلماني الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حول السند القانوني لتوجهه بشأن اغلاق ملف صرف المصروفات الفعلي لموازنة 2014 الاستثمارية.

وقالت الخزاعي في وثائق السؤال التي طلبت توجيهه لعبد المهدي، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخ منها، إن "الأخير ذكر خلال جسلة الاستضافة رقم (1) من الفصل التشريعي الثاني لعام 2019، اغلاق ملف موازنة 2014، علما ان مجلس النواب لم يصادق عليها، وكانت هناك صرفيات جارية بلغت (ثمانون ترليون واربعمائه وأثنا عشر مليار ومائة وتسعة مليون وتسعمائة وستة وثمانون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون دينار)، اما الموازنة (خمسة وثلاثون ترليون وخمسمائة وخمسة وعشرون مليار وستمائة واثنان وخمسون مليون وأربعمائة واثنان وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون دينار).

وأضافت، ان "هذا يخالف أحكام القسم 4 / 7 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 14 لسنة 2004"،  متساءلة: "ما هو السند القانوني لصرف المصروفات الفعلي للموازنة الاستثمارية لعام 2014،  وكذلك ما هو السند القانوني لتوجه عبد المهدي لإغلاق هذا الملف".