بغداد اليوم _ كردستان

كلف مجلس وزراء اقليم كردستان، اليوم الجمعة، المجلس الاقليمي لشؤون النفط والغاز بالبدء في مفاوضات مع الحكومة الاتحادية، لحل المشاكل المالية والنفطية بين الطرفين.

وقال مجلس وزراء الاقليم في بيان، إنه "عقد اجتماعا، ظهر اليوم، برئاسة نيجرفان بارزاني، رئيس المجلس، ونائبه قوباد طالباني"، مبينا أن "جدول أعمال الاجتماع كرّس لمناقشة واتخاذ قرار بشأن قرار سابق لمجلس الوزراء، وهو القرار (64) في 3 شباط 2016 الخاص بادخار نسبة من المستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان".

وقدم وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان ريباز حملان، بحسب البيان، "تقريراً عن الوضع المالي والاقتصادي للاقليم، وتحسن الوضع المالي وإقرار وصرف حصة إقليم كردستان من قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2019".

وبدوره، قدم آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء كردستان "تقريراً قانونياً بهذا الخصوص على مجلس الوزراء".

وقرر المجلس "بعد دراسة دقيقة للتقريرين من قبل مجلس الوزراء ومناقشتهما وتبادل الآراء حولهما، إلغاء القرار المرقم (64) لمجلس الوزراء الصادر في 3 شباط 2016 الخاص باتباع نظام ادخار نسبة من المستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان".

وتعهدت حكومة اقليم كردستان، بحسب البيان، أنها و"بخصوص نسبة المستحقات المالية للموظفين التي تم ادخارها، تحت مسمى (أمانات رواتب مستحقة)، ستبذل الجهود اللازمة لصرف المستحقات المالية لموظفي إقليم كـردستان في إطار المحادثات والحوار مع الحكومة الاتحادية"، موجهة بـتولي "الوزارات والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ونشره في جريدة (وقائع كردستان)".

وأشار البيان، الى أن "جانبا آخر من الاجتماع تم تخصيصه لبحث قرار مجلس الوزراء بدء الحوار والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل جذري للمشاكل المالية والنفطية العالقة بين حكومة إقليم كـردستان والحكومة الاتحادية"، موضحا أن "مجلس الوزراء قرر تكليف المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز بالبدء بهذه المفاوضات والمحادثات في أسرع وقت".