بغداد اليوم _ الديوانية

شجع تجاهل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لأعضاء مجلس وحكومة الديوانية المحلية، عند زيارته للمحافظة يوم أمس، وعدم لقاءه بأي منهم، مواطنون وناشطون من الديوانية على مواصلة حملة كانوا قد اطلقوها منذ عدة أيام، للمطالبة بإلغاء مجالس المحافظات عموما، وهو ما رآه اعضاء في المجلس "مطلبا غير دستوري".

وقال حسن المحنة، احد مطلقي الحملة، لـ(بغداد اليوم): "منذ سنوات ونحن نتظاهر ونطالب بالغاء مجالس المحافظات كونها حلقة زائدة بل معرقلة لعمل الدولة العراقية، وخير دليل على ذلك الخراب الكبير الذي لحق بالمحافظات، بسبب مجالسها"، مشيرا الى "بيع المناصب وممارسة العمل الحزبي داخل مؤسسات الدولة وارباك عملها".

وأضاف المحنة، أن "المشاركين في الحملة، وهم عدد من الناشطين والمواطنين، لا يجدون اي جوانب ايجابية لوجود مجالس المحافظات، ولذلك فقد اتفقوا على إطلاق برنامج يبدأ بحملات اعلامية وتظاهرات شعبية"، مبينا أن "مطالبهم عديدة وتتضمن، محاسبة الفاسدين والمستببين بوصول مدينة الديوانية الى الخراب الذي تعيشه حاليا".

وأشار الى أن "تجاهل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي اللقاء بأعضاء مجلس الديوانية وحكومتها المحلية، خلال زيارته يوم امس، بعث فينا الامل، بأنه يعلم بعدم فائدة وجودهم"، مطالبا اياه بـ"الالتفات الى مطالب الحملة، ودعمه لها".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد زار، يوم أمس الخميس، محافظة الديوانية في زيارة غير معلنة، تفقد فيها مشروعا للدواجن، دون ان يلتقي بأعضاء مجلس المحافظة، الأمر الذي عده اعضاء في المجلس "استخفاف غير مبرر" بهم.

"نحن الأعرف باحتياجات أبناء المحافظات!".

وبدورها، ترى عضو مجلس محافظة الديوانية ضحى القصير، أن مطلب الغاء مجالس المحافظات "غير دستوري" وشبه مستحيل.

وقالت القصير لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس المحافظة يقف مع المطالب الدستورية لأي مواطن عراقي خصوصا ابناء محافظتنا، وسنعمل على دعم اي خطوة لرئيس الحكومة باتجاه محاربة الفساد والمقصرين"، مستدركة: "الا أن مطلب الغاء مجالس المحافظات غير دستوري، ولو عمل البعض على اجراء تعديلات دستورية فان الأمر صعب جدا أو شبه مستحيل".

وأضافت، أن "وجود مجالس المحافظات مهم للغاية، لأنها تعد الحلقة الاهم في النظام السياسي القائم، كما انها الأعرف باحتياجات ابناء المحافظة"، مشددة على أن "هذه المجلس لا تتحمل لوحدها التلكؤ الحاصل في عملها، فهناك تلكؤ عام في منظومة الدولة ومن بينها البرلمان ومجلس الوزراء، التي بمجرد ان تصلح، فأن العمل سيسر بشكل طبيعي".

وختمت عضو مجلس الديوانية بالقول:" الاصلاح هو الاهم وليس الالغاء".