بغداد اليوم- بغداد

من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، السبت المقبل، جلسته الاولى بفصله التشريعي الثاني، لإقرار عدد من القوانين واستكمال حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في جلسات لاحقة، بعد ان فشلت القوى السياسية بحسم موضوع مرشحي (الدفاع، الداخلية، العدل، التربية).

العامري لا يمكنه التفرد وتجاوز المالكي والذهاب لسائرون

وقال عبد الهادي السعداوي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السيناريو العام المتضمن ادارة المناصب بالوكالة يعيد نفسه بحكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، خصوصا بمسألة ادارة وزارتي الدفاع والداخلية، لعدم وجود حلول آنية لحسم وزيرين لهما".

وفيما يخص اتفاق السياسيين السنة على مرشح الدفاع كونه من حصتهم وفق نظام توزيع المناصب، بين أن "سنة تحالفي (الإصلاح والاعمار، البناء)، لم يتفقوا على حسم وزارة الدفاع لشخصية معينة لغاية الان".

وأشار النائب إلى أن "الحوارات الجارية بين الكتل حول مرشحي التربية والعدل من الممكن ان تُحسم بصورة سريعة، لكن ليس في جلسة البرلمان المقرر عقدها السبت المقبل، بل ربما الأسبوع الذي يليه".

وقدمت وزيرة التربية شيماء الحيالي، الخميس (24 كانون الثاني 2019)، طلباً لإعفائها من المنصب، ولغاية الان لم يبت البرلمان بإعفائها من المنصب، بعد "فضيحة" تعرضت لها نتيجة بث مقطع فيديو يؤكد انتماء شقيقها لتنظيم داعش.

ودعا السعداوي، "الكتل السياسية إلى أن تلغي خلافتها الداخلية ومصالحها الشخصية أمام المصلحة العامة للبلد، وتكمل الكابينة الوزارية للبدء بتطبيق البرنامج الحكومي".

وفيما يخص الاجتماعات بين تحالفي سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، والفتح الذي يتزعمه هادي العامري، رأى أن "اللجان التي شكلت بين التحالفين، ما هي الا حبر على ورق ولا يمكنها تمرير وزير واحد دون التوافق مع الكتل الأخرى لأنهم لا يمثلون مئة نائب"، على حد قوله.

وأشار الى أن "هادي العامري لا يمكنه الذهاب الى سائرون دون الرجوع الى تحالف البناء"، مبيناً أن "الانفراد باتخاذ القرارات من قبل العامري أدى الى ضعف شخصه وعدم قدرته على حسم المواقف الموجودة".

وبين، أن "دولة القانون لا ترى وجود سبب حقيقي لرفض قبول ترشيح فالح الفياض"، مشيراً إلى أن "رفض الكتل للفياض شخصي، لخروجه من الإصلاح وانضمامه الى البناء".

وتابع قائلاً: "لا توجد اجتماعات لتحالف البناء هذه الفترة حتى تحسم مواقف الانفراد في اتخاذ القرارات من قبل هادي العامري والذي سبب فجوة داخل تحالف البناء".

ولفت إلى أن "هنالك قيادة محورية داخل البناء تكمن بعدم تخطي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي باتخاذ القرارات داخل التحالف لان العدد الأكبر داخل البناء من نصيب المالكي حتى وان كان من السنة لان أغلبهم يؤيدون المالكي أكثر من العامري".

توجه عام لإكمال تشكيل حكومة عبد المهدي

أما النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، فكان له رأي مغاير للسعداوي بشأن جلسة البرلمان المقبلة، والحوارات بين (فتح وسائرون)، عاداً "جلسة يوم السبت المقبل بداية حقيقة لعمل جديد لمجلس النواب العراقي، سيتم خلالها إقرار المزيد من القوانين".

وفيما يتعلق بشغل الحقائب الوزارية المتبقية كشف عن "وجود توجه عام لإنهائها، خصوصا بعد تشكيل لجان بين الفتح وسائرون، يقضي بتقديم أسماء جديدة لطرح مرشحين جدد باستثناء وزارة الدفاع"، معللاً السبب بـ "وجود امر ولائي بإيقاف إجراءات التصويت لغرض البت بموضوع صحة التصويت على الوزير السابق".

وكان مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا قد فشل، الاثنين، 24/ 12/ 2018 بنيل ثقة البرلمان.

وأكد المسعودي، أن "هنالك شبه اجماع لتقديم أسماء جديدة تنال رضا وتوافق الكتل السياسية جمعيا لغرض المضي بإكمال الكابينة الوزارية".

وأشار الى أن "وزارة العدل سياسياً هي من حصة الكرد، وهنالك رؤية فيما بينهم حول حصة كركوك"، موضحاً أن "هنالك تقسيمات خاصة فيها بينهم".

وبخصوص مرشح وزارة التربية قال المسعودي إن "أكثر من ثلاث مرات طرحن مرشحات للمنصب لكنهن لم ينلن ثقة البرلمان بسبب مشكلات مهنية واخرى تتعلق بالمسائلة والعدالة"، داعياً كتلة المحور الى "تقديم شخصية مقبولة مهنية تنال رضى مجلس النواب".

وأكد: "عدم خشية تحالف سائرون من طرح الأسماء، ولكن للدقة، الأسماء تتغير بين الحين والآخر، وعملية اختيار الوزراء في العراق تتم وفق رؤية مشتركة بين الوزير المقدم والجهة التي تدعمه".

وأشار إلى أنه "تم خلال الجلسات السابقة طرح أسماء كثيرة بشأن شغل الوزارات المتبقية"، كاشفاً وجود توجه لاختيار أحد الشخصيتين (عبد الامير الانصاري او اللواء ياسين الياسري)، من قبل منظمة بدر للداخلية، وسفانة الحمداني للتربية".

وأضاف، أن "هنالك عدداً من المرشحين لشغل منصب وزير الدفاع، بينهم سليم الجبوري، وفيصل فنر الجربا مرشح اياد علاوي".

وتابع قائلاً: "لا نتوقع ظهور شخصيات غريبة من تحت الركام، وستطرح أسماء معروفة حزبيا او مهنيا ولا يمكن ان تأتي شخصيات لا تتمتع بنفوذ كبير".

العدل لحزب طالباني وقضية الدفاع تعود للمربع الاول

المحلل السياسي، حمزة مصطفى، قال بدوره لـ (بغداد اليوم)، إنه "لغاية الان لم تحسم قضية الوزارات الشاغرة، عدا العدل التي حُسمت تقريبا عبر الاتفاق الأخير بين الحزبين الكرديين (الاتحاد والديمقراطي) ومنحت الى الاتحاد الوطني".

ورأى بالنسبة لمرشح الدفاع أنه "بعد الغاء الامر الولائي ورد طعن المرشح فيصل الجربا، عادت القضية الى المربع الأول المتضمن هل المرشح من المحور او الوطنية؟".

وأكد، أن "الحديث الذي يدور بين عدد من الكتل بشأن الداخلية يتضمن منحها لشخصية اخرى غير فالح الفياض، بعد استحداث وزارة شؤون الامن الوطني للدولة"، مردفاً أن "هذا الموضوع لم يحسم بعد والفياض لايزال المرشح الوحيد".

وختم مصطفى قائلاً، إن "المعطيات تشير الى وجود إرادة لحسم الوزارات الشاغرة من قبل الكتل السياسية بأقرب وقت خلال الفصل التشريعي القادم".