بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، حسين ماجد، اليوم الثلاثاء، تسجيل مخالفات في جولات التراخيص الموقعة بين العراق والشركات النفطية.

وقال حسين ماجد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة النفط والطاقة تابعت جولات التراخيص بشكل دقيق، ولاحظت وجود مخالفات"، مؤكداً أن اللجنة "لن تترك المخالفات أبداً".

وأضاف ماجد، أن "لجنة النفط والغاز تركز في عملها على تشريع القوانين، وستشرع مع بداية الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، كافة القوانين التي تحد من هذه المخالفات، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".

وأشار عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان، إلى أن "مصير جولات التراخيص لا يمكن تحديده، لأنه سيذهب إلى المحاكم"، مؤكداً أن "القاضي سيكون حيادياً مع كل المتورطين بمخالفات جولات التراخيص، دون تدخل اللجنة أو الجهة التنفيذية".

وكان المركز العراقي للتنمية القانونية، قد كشف في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (5 اذار 2019) عن 24 مخالفة دستورية وقانونية، قال إنها شابت جولات التراخيص الموقعة بين العراق، والشركات النفطية.

وأشر المركز وجود مخالفات قانونية ودستورية تتلخص بأن "عقود التراخيص تمت دون غطاء قانوني كون قانون النفط والغاز لم يشرع لحد الان، وأن قانون الاستثمار النافذ يمنع الاستثمار الاجنبي في قطاع النفط والغاز".

وتابع أنه "اذا كان لهذه العقود استثناءات من القوانين فانها تُعرَض على مجلس النواب العراقي ليصدر القرار بتدخل تشريعي يعالج المخالفات المؤشرة".

وبين أن "الدستور العراقي نص صراحة على ان القوانين النافذة معمول بها ما لم تلغى أو تعدل، وفي هذا الصدد فأن قانون (شركة النفط الوطنية) النافذ قد جعل من هذه الاعمال ضمن اختصاصها حصراً ولا يسمح للشركات النفطية العمل بها".

وتابع: "بموجب قانون شركة النفط الوطنية فأن لها شخصية معنوية وبذلك يجعل من التفاوض وجميع الالتزامات ومنها توقيع العقود من صلاحيتها حصراً".