بغداد اليوم/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس 28 شباط 2019، اطلاق مشروع الوصفة الالكترونية في العيادات الخاصة قريبا، بالتنسيق مع نقابة الاطباء.

وقال رئيس لجنة التسعيرة الدوائية وقسم الصيدلة في الوزارة الدكتور نوفل عبد الكريم في تصريح صحفي، إن "نقابة الاطباء فاتحت الوزارة لإطلاق مشروع الوصفة الالكترونية في العيادات الخاصة، من خلال طباعتها الكترونيا بالعيادات"، مبينا أن "النقابة اتمت استعدادات تنفيذ المشروع، ممثلة بالحاسبات داخل العيادة وتحديد الشخص الذي سيطبعها سواء كان الطبيب او موظفا يعمل داخل العيادة".

واضاف عبد الكريم، أن "وزارته بصدد تزويد النقابة بقائمة اسماء الادوية المعتمدة  بالوصفة دون غيرها والتي يجب ان تكون مفحوصة ورسمية ومسجلة لدى الوزارة ضمن اجراءاتها في عدم تداول الادوية المهربة التي دخلت البلاد بشكل غير رسمي، الى جانب آليات اخرى سيتم اعتمادها لتنفيذ هذا القرار".

واوضح، أن "الهدف من تنفيذ المشروع، هو معالجة اشكالات الخط غير الواضح للوصفة الطبية الذي تترتب عليه مضار عدة على صحة المريض، لاسيما ان اخطاء قراءة الوصفة باتت واسعة الانتشار، فضلا عن ان هنالك الكثير من التشابه بين اسماء بعض الادوية، مؤكدا ان الطباعة ستقضي على احتمالات الخطأ".

وافصح رئيس لجنة التسعيرة الدوائية وقسم الصيدلة في الوزارة عن "وجود تواطؤ يحصل احيانا بين الطبيب وصيدلية معينة من خلال رموز واشارات بينهما تمثل اسماء الادوية، ولا يمكن لأي صيدلية اخرى صرفها، لذا فان الإجراء سيضع حدا لهذه الظاهرة، منوها بأن لدى النقابة تنسيقا عاليا مع الوزارة لإصدار هذا التعميم قريبا ومراقبة مدى تنفيذه من قبل العيادات الخاصة".

واستدرك عبد الكريم، أن "لجنة انتقاء الادوية بالوزارة، تجتمع بشكل مستمر لدراسة الحالة الدوائية واقرار التداول او المنع لبعض الادوية لأسباب صحية"، مشيرا الى ان "اللجنة لديها قائمة بالأدوية، بعضها شاملة واخرى رئيسة".

ونوه أن "وزارته تركز على توفير الادوية الرئيسة بمستواها الاول الذي يشمل الادوية المنقذة للحياة وأدوية الامراض المزمنة والسرطان والقلب والكبد والكلى".

وتابع عبد الكريم، أن "وزارته تخطط لتوفير ادوية النوع الثاني الشائعة الاستخدام في حال نجحت بتوفير النوع الاول مع الاخذ بنظر الاعتبار الطلبات المقدمة من المراكز الصحية ومذاخر الادوية والمكاتب العلمية"، لافتا الى أن "اللجنة قررت خلال العام الحالي الاختزال الامثل للأدوية بما يلبي الاحتياجات الضرورية وبما يضمن تغطية ادوية المستوى الاول، بيد ان هنالك مناقلة بينها بهدف توفير المهمة منها والتغطية الشاملة لها".