بغداد اليوم - بغداد

قررت المحكمة الاتحادية، الأربعاء، 27 شباط، 2019، إيقاف التصويت على منصب وزير الدفاع.

وقال المحامي، محمد مجيد الساعدي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، "كسبنا قرار الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا بايقاف التصويت على منصب  وزير الدفاع،  لحين حسم الدعوى".

وفي وقت لاحق، من اليوم الاربعاء 27 شباط 2019، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا امرا ولائياً يقضي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم دعوى فيصل الجربا.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك  في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى اقامها السيد فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة للتصويت عليه مرشحاً لوزارة الدفاع في 24/ 12/ 2018".

واضاف الساموك، أن "وكيل المدعي  قدم طلبا الى المحكمة الاتحادية العليا يطلب اصدار حكم ولائي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم الدعوى".

وبين الساموك أن "المحكمة دققت الطلب وقررت الاستجابة له وذلك بقرار ولائي بإيقاف اجراءات التصويت لحين حسم هذه الدعوى".

واوضح، أن "المحكمة كلفت ثلاثة خبراء من الادلة الجنائية لكي يؤدوا خبرتهم في الدعوى لتقديم تقريرهم بخصوص الدعوى"، مشيرا ان "المحكمة حلفت الخبراء اليمين القانونية".

وذكر المتحدث الرسمي أن "وكلاء المدعي بينوا ان الخبرة المطلوبة هي احتساب عدد النواب الحاضرين في الجلسة واحتساب عدد الاصوات التي حصل عليها المدعي في تلك الجلسة بالإضافة الى مدة احتساب الاصوات مقارنة مع حركة الكاميرا وهل قام مقرري الجلسة بتبليغ الرئاسة بعدد الاصوات ام يقوموا بذلك".

واختتم أن "الدعوى اجلت الى يوم 4/3/2019 لمنح للخبراء الوقت لتقديم تقريرهم الى المحكمة على ان يقدموا الخبرة قبل الموعد بيوم في الاقل".

وكان مجلس النواب قد منح الثقة لـ 14 مرشحاً، من بين الـ 22 الذين قدمهم عبد المهدي ضمن تشكيلته الوزارية، (24 تشرين الثاني 2018)، ورفض التصويت على الـ 8 المتبقين، ومن بينهم مرشح وزارة الدفاع.

ويوم الجمعة (23 تشرين الثاني 2018)، أكد القيادي في ائتلاف الوطنية، عبد الكريم عبطان، ان اختيار وزير الدفاع سيكون عبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مبيناً أن تحالفه قدم خمسة مرشحين للوزارة.

وقال عبطان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبد المهدي أكد بأنه سيعمل على اختيار وزير الدفاع في كابينته الوزارية، اما من الاسماء المقدمة اليه او من خارجها".

وأضاف، أن "ائتلاف الوطنية قدم خمسة مرشحين وترك خيار الاختيار لرئيس الوزراء".