بغداد اليوم -  بغداد

تنفرد بغداد اليوم بنشر وثيقة حملت 50 توقيعاً من اعضاء بمجلس النواب يطالبون فيها بتجميد عمل مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي.

وتضمنت الوثيقة طلباً موجها لرئاسة البرلمان مقدماً من 50 نائباً باجراء عملية تصويت في جلسة سابقة للبرلمان بمنح الثقة من عدمها على الاعضاء الحاليين لمجلس امناء شبكة الاعلام بجدول اعمال جلسات البرلمان كونهم عينوا دون نيل ثقته.

ونصت الوثيقة على " نحن الموقعون ادناه اعضاء مجلس النواب العراقي يرجى ادراج فقرة  التصويت على اعضاء مجلس الامناء لشبكة الاعلام العراقي الذين تم اعادتهم من قبل المحكمة الادارية كونهم غير خاضعين للتصويت بالفترة السابقة وتجميد عملهم الى حين التصويت عليهم لوجود مخالفات قانونية ولضمان استمرار عمل الشبكة دون خلق مشاكل كونها القناة الرسمية التي تمثل الشعب العراقي والحكومة العراقية".

وكانت محكمة القضاء الإداري قررت، الأحد (16 كانون الأول 2018)، إبطال قرار لرئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، يتعلق بعزل مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي وعودتهم الى مناصبهم.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء في 19 شباط 2018، أمرا ديوانيا بإنهاء عضوية أربعة من امناء شبكة الإعلام العراقي بدعوى انتهاء مددهم القانونية، ووجهت حينها بفتح باب الترشيح للمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح حسب القانون.

وأكد النائب عن تحالف سائرون، أمجد العقابي، الثلاثاء (17 كانون الأول 2018)، أن اعادة بعض اعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي الى مناصبهم يمثل "مكافأة"، مع وجود شبهات فساد عليهم وتجاوز سافر على القانون واستهانة بالسلطة التشريعية.
وقال العقابي في بيان له، إن "قرار اعادة اعضاء مجلس الأمناء السابقين سيزيد من الأعباء المالية على ميزانية الدولة التي تعاني اصلاً"، مضيفاً أن "هذا القرار سابقة خطيرة كونه يتجاوز السلطات التشريعية ويضرب القانون عرض الجدار".
وبين العقابي، أن "مجلس النواب هو المسؤول عن تعيين اعضاء مجلس الأمناء وان تجاوز السلطة التشريعية بهذه الصورة سيبعث برسالة سلبية الى المواطن والى المجتمع بعدم احترام الاساليب الديموقراطية المتبعة في البلد".
وطالب العقابي مجلس النواب بهيأة رئاسته وأعضائه، أن "يقولوا كلمتهم في الجلسة المقبلة وان لا يدعوا هذا الامر لأنه سيكون باباً لخروقات اخرى على حساب السلطة التشريعية ومكانتها".