آخر الأخبار
تجاوز الـ73 دولارا للبرميل.. النفط العراقي ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع بالأرقام.. انخفاض قيمة الدينار العراقي انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج شرقي حلب باستثناء بعض الحالات.. مصدر: معبر القائم مازال مغلقًا وسط انتشار أمني كبير - عاجل رونالدو يحسم مهنته بعد الاعتزال ويحدد مرشحه لدوري الأبطال

بالوثيقة: رفع دعوى قضائية ضد نائب محافظ ديالى بعد اسبوع من استلامه المنصب

محليات | 20-02-2019, 05:26 |

+A -A

بغداد اليوم- ديالى

اشتكى مجموعة من مواطني  ديالى على نائب المحافظ للشؤون الفنية محمد قتيبة صالح بعد اسبوع من استلامه المنصب.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة تضمنت رفع دوى قضائية من قبل قاسم عودة جواد، من اهالي الخالص جديدة الشط، وساجد عبد الامير صعب العنبكي من اهالي الخالص ناحية السلام، وخضر مسلم عبد العبيدي من اهالي الخالص سراجق، ومحمد جواد كاظم من اهالي الخالص، الخويلص، وتركي جدعان عبد النبي من اهالي قضاء بلدروز، وعصام شاكر مزهر من اهالي بعقوبة، على نائب المحافظ للشؤون الفنية محمد قتيبة صالح بعد اسبوع من استلامه المنصب.

وذكرت الوثيقة: نرفق لكم طيا كافة الأوليات الخاصة بقيام المشكو منة السيد ( محمد قتيبة صالح ) نائب المحافظ الفني لمحافظة ديالى أضافة لوظيفية بهدر المال العام عندما كان مديرا مفوضا لشركة (بلاد الرافدين للمقاولات) استنادا للوكالة ذي العدد 24038 سجل 123 في 14/8/2011، وقيام الشركة اعلاه بسحب مبالغ عن قيمة تنفيذ مشاريع صورية ومتلكئة وبنسب انجاز متدنية بالرغم من استلامة للمبالغ كاملة من خزينة الدولة وكذلك مشاريع لشركات أخرى حسب المشاريع التالية".

واشارت الوثيقة الى أن "المشاريع هي، تأهيل الطريق من تقاطع القدس الى سيطرة المرادية ، من مهام شركة بلاد الرافدين ، فضلا عن أنشاء خطين (kv/33)،  قابلوا ارضي بطول 7 کیلو لمحطة كصب الخالص، من مهام شركة انهار دیالی استلام مبالغ بدون وكالة من قبل المشكو منة (محمد قتيبة صالح)".

واضافت لما تقدم من المشاريع "مشروع تأهيل شبكات كهرباء ( الحويش والقصيرين ، البو عبدی، حي العسكري، الأولى والثانية محطة كهرباء ثانوية (11/ 33 kvمن مهام شركة طريق البيارق للمقاولات واستلام مبالغ بدون وكالة من قبل المشكو منة (محمد قتيبة صالح )".

ودعت الوثيقة رئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية الى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقة، ودعوة المشكو منة للقضاء وتحميله كافة التبعات القانونية".