بغداد اليوم - خاص

أفاد مصدر سياسي كردي، الاربعاء، 13/ 2/ 2019، بأن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، سيعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة مسودة الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يعقد اجتماعا الاربعاء في الساعة الحادية عشرة في السليمانية لمناقشة مسودة الاتفاق السياسي مع الديمقراطي الكردستاني وتوزيع المناصب في حكومة الاقليم وماجرى مناقشته في اللجان الداخلية وملف كركوك وتسمية محافظ جديد لها والوضع الداخلي في الحزب".

وأوضح المصدر أن "اللجان الداخلية في الحزبين اكملت تحضيراتها النهائية لتوقيع مسودة الاتفاقية السياسية التي تضمنت 18 نقطة".

وقال إن "المسودة سيتم توقيعها قبل يوم واحد من موعد عقد جلسة برلمان اقليم كردستان وعلى الاكثر سيجتمع الحزبان يوم الاحد على مستوى الشخصية الاولى في الحزب".

وأضاف أن "جميع النقاط قد وافقت عليها اللجان الداخلية باستثناء نقطتين تتعلقان بكركوك ما تزالان محل خلاف وتنتظر نقاشا اطول وقد يتم تأجليها الى يوم الاجتماع".

وبين أنه "وفق هذه المسودة التي ستعتبر اتفاقا تاريخيا بعد الاتفاق الذي جرى توقيعه بين مسعود بارزاني وجلال طالباني عام 2005 فأنه من المتوقع ان يشهد الاقليم استقرارا سياسيا لاربع سنوات قادمة وفق النقاط المنصوص عليها في مسودة الاتفاق".

وكشف  عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي احمد بيرة في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "مسودة الاتفاق لا تزال في طور التداول والمناقشة بين قيادتي الحزبين"، مضيفاً أن "الاتفاق سيتم التوقيع عليه بين قيادتي الحزبين قريباً، وسيكون بديلاً عن الاتفاق الاستراتيجي المبرم بين الطرفين في عام 2006".

من جانبه، يرى القيادي وعضو مجلس النواب السابق عن الاتحاد الوطني، آريز عبد الله، أن "الاتفاق إذا ما وضع حيز التنفيذ، فسيفتح آفاقاً جديدة من التعاون والتنسيق المشترك بين الحزبين فيما يتعلق بمعالجة المشاكل التي يعاني منها الإقليم على الصعيد الإداري، وكذلك حلحلة الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد، إضافة إلى معالجة قسم كبير من المشاكل الثنائية".

وتتضمن مسودة الاتفاق 18 بنداً، لعل أبرزها العمل المشترك بين الحزبين كفريق واحد، في البرلمان والحكومة سواء في الإقليم أو في الحكومة الاتحادية، واتباع أكبر قدر من الشفافية في مسألة عائدات الإقليم المالية خصوصاً عائدات الثروات الطبيعية، وإنشاء صندوق لجميع عائدات النفط والغاز المصدر للخارج، واتباع الشفافية في علاقات الإقليم الخارجية، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية لسكان الإقليم، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتدعيم العلاقات مع السلطات الاتحادية وتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك تحديداً، وإعادة نشر قوات البيشمركة في كركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، وإجراء الإحصاء السكاني فيها، إضافة إلى العمل المشترك لاستكمال مشروع دستور الإقليم المعطل منذ سنوات، ومن المقرر التوقيع على الاتفاقية من قبل قيادتي الحزبين خلال مراسيم خاصة تقام بهذه المناسبة.