بغداد اليوم _ بغداد

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أسباب أزمة نقص الأدوية، فيما أقرت بوجود تقصير بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "قائمة الادوية الاساسية التي تلتزم وزارة الصحة بتوفيرها تتألف من 550 مادة دوائية تغطي مختلف الاستطبابات، حيث تتراوح الادوية بين علاجات الحالات البسيطة مرورا بالأمراض المزمنة، وصولا الى علاجات الحالات المتقدمة من الامراض السرطانية اضافة الى اللقاحات والادوية الوقائية".

وأضاف البيان، ان "الوضع الدوائي كان في الوزارة في بداية عمل الحكومة الحالية متدهوراً الى حد كبير، حيث لم تتمكن الوزارة من توفير سوى 12% من الادوية الاساسية بكامل الاحتياج، و39% من الادوية باحتياج غير متكامل، ولم تستطع الوزارة توفير ما نسبته 49% من الادوية الاساسية لعام 2018، إضافة إلى النقص الشديد في الادوية والتمويل فان الوزارة تعاني ايضاً من ديون سابقة بأكثر من 400 مليون دولار متمثلة بعقود ادوية مبرمة اما تم شحنها بالكامل او بشكل جزئي ولم تدفع لحد الان".

وبحسب البيان، أكدت الصحة، بأنها "بذلت جهودا حثيثة لأجل توفير هذه الادوية على الرغم من شحة الموارد المالية، حيث لم تتجاوز الميزانية المخصصة لبند شراء الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية لعام 2018 ثلث ما تحتاجه الوزارة فعليا لهذا البند".

وتابع، ان "الصحة بادرت إلى العمل بشكل استثنائي من أجل توفير الادوية، ومن خلال التنسيق مع وزارة المالية"، مبيناً انه "على الرغم من الاجراءات البطيئة لإطلاق وتخصيص مبالغ العقود في وزارة المالية نجحت الوزارة بتوفير بعض الادوية مطلع هذا العام، اضافة الى استحصال الموافقات الاصولية لأجل العمل بشكل استثنائي من اجل توفير كافة انواع الادوية الأساسية".

وأوضح، ان "هناك حقائق من الواجب ايضاحها عن عملية الاستيراد، وهي إن أي عملية استيرادية نظامية تستغرق ما لا يقل عن 9 اشهر منذ تاريخ الاعلان عن المادة المطلوبة وحتى وصولها الى المؤسسة الصحية خاصة، وان الادوية لا يتم تصنيعها الا بعد توقيع العقود واشعار المنتج بالإحالة وان بعض الادوية قد تستغرق عملية انتاجها شهر والبعض الاخر مالا يقل عن 4 أشهر خاصة التي تصنع بتقنيات معقدة".

ولفت بيان الصحة، إلى أنه "لحرصنا الشديد على اطلاع صناع القرار والرأي العام  على مجريات العمل في هذا القطاع المهم، نود ان نوضح هذه الحقائق عن الموقف الحالي للأدوية لتوضيح أي معلومات مغلوطة عن هذا الموضوع حيث لاحظنا في الآونة الاخيرة توجيه الكثير من الاتهامات والتشكيك بجهود الوزارة، والتي مع شديد الاسف كانت تصدر من جهات تأملنا فيها ان تكون الرقيب المقوّم لعمل الوزارة لا المشكك بجهود كوادرها".

وأكدت وزارة الصحة، ان "هنالك قصور في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية ومواطن خلل في عمل الوزارة وهذا ما شخصناه اثناء المراجعة المعمقة للوضع الصحي الذي قامت به الوزارة منذ تشكيل الحكومة الجديدة"، مبينة ان "تشخيص السلبيات ومناقشتها يكون بشكل موضوعي ومهني لا بطريقة التشهير والإساءة".

وأردف البيان، ان "الهدف الاساس لوزارة الصحة هو تقديم الخدمة الصحية للمواطن في ظل ارث من المشاكل واهتراء المؤسسات نتيجة اهمال هذا القطاع في تخصيصات الموازنات الحكومية، والتي لاتزال قاصرة في سد المتطلبات الاساسية للرعاية الصحية الشاملة حيث يعتبر مستوى الانفاق الحكومي على الفرد في قطاع الصحة في العراق الاقل مقارنة بين دول المنطقة، وانطلاقاً من ان الخدمة الصحية مطلب اساسي لكل مواطن مدنيا كان ام عسكرياً، في وقت السلم والحرب".

ولفتت وزارة الصحة، إلى أن "أبوابها مفتوحة لكل نقد بنّاء هدفه التقويم وليس التشهير وتهديم الثقة بين المواطن والمؤسسة الصحية"، مشيرة الى أهمية ان "يكون الاعلام راصداً موضوعياً للحقائق، وان يتم الالتزام بالمعايير المهنية لهذه المهنة العظيمة وعدم نشر اي معلومات مغلوطة الهدف منها اثارة الرأي العام وبث الرعب بين المواطنين".

وأوضح البيان، ان "الوزارة وضعت الخطط الكفيلة بتوفير الادوية الاساسية وخاصة الادوية المنقذة للحياة منها والسرطانية والتخصصية واتخذت خطوات مهمة من اجل توفير كافة هذه الادوية بأقرب وقت ممكن".