بغداد اليوم - متابعة

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على قرار يمدد فترة حظر نشر وثائق ومستندات جهازي الأمن العام (الشاباك) والموساد، لمدة 20 سنة إضافية لتصبح 90 عاما.

ووفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن مدة السرية على الوثائق والمستندات لجهاز الأمن العام والموساد ستكون من الآن 90 عاما من يوم تأسيسها، على سبيل المثال، سيتم رفع السرية عن وثائق موجودة منذ عام 1949، عام تأسيس "الشاباك"، عام 2039.

ويشير موقع "عرب 48"، إلى أن قرار نتنياهو يعني أن رفع السرية عن الأحداث السابقة سيكون على النحو التالي:

1948 – مجزرة دير ياسين، سيتم الكشف عن الوثائق المتعلقة بها، في العام 2038.

1954 - قضية الإرهاب الإسرائيلي في مصر ومحاولة منع انسحاب بريطانيا من مصر، المعروفة باسم "العمل المشين"، سيتم الكشف عن وثائقها في العام 2044.

1956 – مجزرة كفر قاسم، وسيتم الكشف عن وثائقها في العام 2046.

1959 – مفاعل ديمونا النووي، وسيتم الكشف عن وثائقه في العام 2049.

1973 – حرب تشرين الأول ستكشف وثائقها في العام 2063.

1981 – مهاجمة المفاعل النووي العراقي، ستكشف الوثائق في العام 2071.

1982 – مجزرة صبرا وشاتيلا، ستكشف وثائقها في العام 2072.

1993 – اتفاق أوسلو، سيتم الكشف عن وثائقه في العام 2083.

1995 – اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية، إسحق رابين، سيتم الكشف عن الوثائق المتعلقة به في العام 2085.

1996 – اغتيال المهندس يحيى عياش (قيادي في كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس)، ستنشر وثائقها في العام 2086.

2000 – انتفاضتا القدس والأقصى، وسيتم الكشف عن وثائقها في العام 2090.

2007 – مهاجمة المفاعل النووي السوري، سيكشف عن وثائقها في العام 2097.

2018 – سرقة وثائق البرنامج النووي الإيراني، سيتم الكشف عن وثائقها في العام 2108.

بينما ستفتح وثائق توثيق اغتيال محمود المبحوح، الذي ينسب إلى الموساد في وسائل الإعلام الأجنبية، إن وجدت، فقط في عام 2100. ويشمل تمديد السرية على وثائق مؤسسات وهيئات أخرى، منها لجنة الطاقة الذرية، ووحدات معينة في الجيش، والمعهد البيولوجي.

من الناحية العملية، تقول الصحيفة: "ليس للقرار الجديد أي أهمية حقيقية، فهذه المحفوظات الأرشيفية مغلقة بشكل كلي أمام الجمهور".

ووجه مسؤولون في الحركة "لحرية المعلومات" وجمعية حقوق المواطن ومعهد الأبحاث "عكفوت"، انتقادات شديدة اللهجة لقرار تمديد السرية على الوثائق، وقالوا، إن "هذا القرار تعسفي ويتجاهل المصلحة العامة في الكشف عن المواد الأرشيفية".

ومن ناحية أخرى، زعم مكتب نتنياهو، أن "هناك حاجة أمنية حقيقية لإغلاق هذه المواد وحجبها عن الجمهور، على الرغم من الوقت الطويل الذي انقضى منذ إنشائها".

ومن بين الجهات التي أبدت معارضتها لتمديد وقت السرية على هذه الوثائق والمستندات، المجلس الأعلى للمحفوظات والأرشيف، وهو هيئة تقدم المشورة لأرشيف الدولة، وهي تابعة لمكتب رئيس الحكومة، حيث أوصى المجلس قبل أشهر بتمديد هذه الفترة بخمس سنوات فقط، لكن نتنياهو لم يقبل توصيات المجلس، ووقع في الشهر الماضي تعديلا على لائحة المحفوظات الأرشيفية، والذي يمدد الفترة.