بغداد اليوم _ بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عن وجود نقاش بين الحكومة والبرلمان حول فقرات في قانون الموازنة المالية لعام 2019.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، وحضرته (بغداد اليوم)، إن "هناك نقاش بيننا وبين البرلمان حول بعض تفسيرات ما ورد في قانون الموازنة"، مبينا انه "على سبيل المثال، هناك موارد صرف معلقة على تحقق الوفرة المالية، والبعض يذهب الى ان الوفرة المقصودة تعني سد العجز اولا".

وأكد رئيس مجلس الوزراء بالقول: "سنتوصل الى تفاهم مع البرلمان بهذا الشان".

وأشار، الى أن "وضع اي حماية للمنتجات الزراعية الان، سيضر بالمنتج المحلي"، مؤكدا على ضرورة ان "ننظم الملكية اولا، وندعم الارشاد الزراعي و نوفر الالات والبذور والمسلتزمات، وبعد ذلك يمكن ان نغلق الحدود لغرض حماية المنتج الزراعي، اما الان فان الغلق سيكون له ضرر".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد صادق، أمس الاثنين 4 شباط الجاري، على قانون الموازنة المالية لعام 2019، وفيما أشاد بـ"الجهود التي اسهمت في اعداد مشروع الموازنة ودراسته وتشريعه سواء في الحكومة او بمجلس النواب"، فقد أكد على "ضرورة تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، والبدء بمرحلة البناء والاعمار"

وصوت مجلس النواب، صباح الخميس (24 كانون الثاني 2019)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019.‏

وبموجب القانون، فإن إيرادات العراق للعام نفسه بلغت 105.5 تريليون دينار عراقي، بعد احتساب سعر برميل النفط بـ 56 دولاراً، ‏بمعدل تصدير 3.3 مليون برميل يومياً.‏

وبلغت النفقات العامة، وفق القانون المصوت عليه، 133.1 تريليون دينار، بينما بلغت قيمة العجر 27.5 تريليون دينار.‏

وقال اعضاء اللجنة المالية في البرلمان، عقب التصويت على القانون، إن "مجلس النواب مرر لأول مرة موازنة من دون اقتراض ‏خارجي، حيث اكتفت بالاقتراض الداخلي فقط".‏