بغداد اليوم-متابعة

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري، نتائج جلسة المباحثات الأردنية العراقية التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، ورئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل، اليوم، بحضور وزراء ومسؤولين من الجانبين.

وقال الحموري، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس السبت، إن "الجانبين ومن خلال هذه المباحثات، أُدخلت الاتفاقات السابقة بينهما في العديد من القطاعات الحيوية، حيز التنفيذ الفعلي".

وأشار الى "البدء بالعمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنية الى المدن العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة إلى الأراضي الأردنية كبديل عن الآلية السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنية في العراق خلال السنوات الماضية والتي كان يتم بموجبها تفريغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى الأمر الذي كان يعرض مواد عديدة للتلف فضلا عن كلف إضافية يتحملها التاجر المصدر".

واضاف ان  الجانبين اتفقا "على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 393 سلعة أردنيّة من الجمارك اعتباراً من اليوم، وتخصيص أراضٍ على الحدود للشركة الأردنيّة العراقيّة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعيّة الأردنيّة العراقيّةّ المشتركة".

ولفت الى انه "تم مراجعة قوائم السلع من قبل الجانبين لضمان عدم حدوث ضرر على البلدين"، موضحا ان "هذه القوائم والتي تم منحها الإعفاء الجمركي، لا تنافس المنتجات العراقية".

وعن مشروع الربط الكهربائي قال الوزير، انه "تم الاتفاق السير بهذا المشروع وان دراسات فنية سيتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر بهذا الخصوص على أن يتم الربط الكهربائي خلال سنتين من الآن".

وبخصوص أنبوب النفط العراقي أوضح انه "سيتم إجراء الدراسات الفنية اللازمة لوضع البدائل المناسبة لمرور أنبوب النفط والذي سيمتد من البصرة إلى العقبة، بالإضافة إلى التوافق على تحديد تفاصيل النقل والتسعير لتصدير النفط الخام العراقي إلى الأردن".

وذكر إنه "تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية يتم بموجبها تزويد الجانب الأردني بــ 10 آلاف برميل يوميا من النفط".

وأشار الوزير إلى انه "تم إعادة نحو 1376 قطعة أثرية للجانب العراقي تم ضبطها من قبل السلطات الأردنية في المراكز الحدودية اثر محاولات تهريبها لخارج العراق".

وبشأن المطالبات المالية قال الوزير الحموري إنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لدراسة هذا الملف وتقديم التوصيات بخصوص هذه المطالبات".

وفيما يخص المنطقة الصناعية المشتركة أعلن انه "سيتم إقامة المنطقة على حد الصفر بين البلدين على مساحة ألفي دونم قبالة للتوسع إلى 10 آلاف دونم"، مشيراً إلى أنه "سيتم طرح العطاءات اللازمة لهذا المشروع الذي له مكاسب اقتصادية كبيرة على البلدين".

وأشار الوزير إلى أنه تم "إعطاء أفضلية للمنتجات الزراعية الأردنية والسماح بدخولها إلى الأسواق العراقية في مواسم شحها بالعراق".

واردف وزير الصناعة الأردني، أن الجانبينا بحثا "علاقات التعاون في المجال الصحي من حيث توفير الخبرات الفنية الأردنية للجانب العراقي في مجال تسجيل الأدوية وتسعيرها وتدريب الكوادر العراقية في مجالات السياحة العلاجية وغيرها من المجالات الصحية".

وبين الوزير الحموري انه "تم السماح للوفود التجارية العراقية بتقديم طلبات التأشيرة للقدوم إلى الأردن من خلال اتحاد الغرف التجارية العراقية".

وتابع: "كما تطرقت المباحثات الى التعاون في مجالات أخرى في النقل ومنها توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية والخطوط الجوية العراقية والأرصاد الجوية والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوافق على استمرار التنسيق الأمني والعسكري في الحرب على الإرهاب".

ومضى بالقول، إن "نتائج المباحثات جاءت نتاج علاقات سياسية رسختها قيادة البلدين خلال زيارة الملك عبدالله الثاني إلى بغداد في كانون الثاني الماضي ولقائه الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي وعددا من المسؤولين العراقيين وسبقها زيارة الرئيس العراقي لعمان".

ونبه الوزير الحموري إلى أن "توافقات البلدين تصب في مصلحة مشتركة لكليهما لتنعكس آثارها بشكل كبير على الشعبين الشقيقين"، لافتاً إلى أن "الإصرار من كلا الجانبين على البدء بمرحلة جديدة من التعاون المشترك أوصلت البلدين إلى هذه الاتفاقيات والتفاهمات الإستراتيجية المهمة في مختلف المجالات".

وتابع: أن "ما تحقق لم يكن وليد الصدفة وإنما نتيجة لجهد وعمل كبير ودؤوب خلال الأشهر الأخيرة بين الجانبين حيث جرى عقد العديد من اللقاءات والزيارات والاجتماعات بين مسؤولي الجانبين".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد السبت (2 شباط 2019)، ان العراق يطمح الى تحقيق تكامل وتعاون اقتصادي وتبادل للمصالح مع الاردن وجميع دول الجوار، مشيرا الى ان الربح من هذا التعاون هو أمن واستقرار ومصالح العراق وشعوب وبلدان المنطقة.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، خلال الاجتماع المشترك بين الحكومتين العراقية والاردنية، إنه "نريد بهذا التعاون ان نكسر حاجز الخوف ونهزم الارهاب عند حدودنا المشتركة ونحن عازمون على المضي قدما في هذا المشروع لصالح الشعبين العراقي والاردني وهو جزء من مسار طويل"، معربا عن اعتزازه بـ"تطور العلاقات مع الاردن الشقيق في جميع المجالات".

واشاد بـ"أجواء التعاون والجدية التي سادت اللقاءات في بغداد مع جلالة الملك عبدالله بن الحسين ورئيس واعضاء الحكومة الاردنية".

من جهته جدد رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز، "وقوف بلاده مع العراق".

وقال بحسب البيان، ان "وجودنا في هذا المكان يحمل رسالة بوجه الارهاب والتطرف وسيكون نقطة ارتباط وثيقة، وآن الاوان لتحقيق تكامل وتعاون بين بغداد وعمّان يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة".

واعلن الرزاز، عن "اعادة  1300 قطعة آثارية نادرة ضبطتها السلطات الاردنية"، فيما اثنى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على "هذه الخطوة التي تتمثل بإعادة قطع آثارية لاتقدر بثمن".