بغداد اليوم- بغداد

ردت وزارة النقل العراقية، الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، على تصريحات للنائبة ميثاق الحامدي، اتهمت من خلالها وزير النقل عبد الله لعيبي، بتعيين اشخاص بالمحسوبية، والواسطة، بينهم أبناء مسؤولين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "في الوقت الذي تعرب فيه وزارتنا عن شديد الاسف لما ورد من تصريحات منسوبة الى النائب ميثاق الحامدي بنيت على معلومات غير صحيحة وتناقلتها العديد من وسائل الاعلام، نود ان نؤكد ان ابواب الوزارة ومنذ تسنم الوزير مهامه وهي مشرعة امام استفهامات السادة النواب المكتوبة والشفوية، وامام ووسائل الاعلام بغية اطلاعهم على الحقائق وطمعا في معونتهم من اجل بناء العراق وخدمة شعبنا العزيز".

وأضافت، أنه "كان بإمكان السيدة النائب ان تطلب الايضاحات اللازمة حول الموضوع والاستئناس بالإجراءات القانونية من الوزارة لتجنب الانسياق وراء الدعايات المغرضة والاثارات المفبركة التي يتناقلها البعض بعيدا عن الحقائق".

وتابعت الوزارة في بيانها: "على الرغم من ذلك، نود ان نضع الشعب العراقي والسيدة النائب امام جملة الحقائق المتعلقة بالموضوع".

وأوضحت، أن "اجراءات التعيين المشار اليها في الامر الوزاري المرقم 420/6950 في 21/1/2019، هي استكمالا لإجراءات ادارية سابقة في الفترة الوزارية السابقة، حيث سبق وان تم تعيين السادة المشار إليهم بالأمر الوزاري المرقم 5382/19787 في 13/6/2018، ومن ثم جرى استبدالهم بعد الغاء الامر الوزاري واصدار اوامر وزارية اخرى بإعادتهم على شكل دفعات في 16/9/2018 و26/9/2018 و4/10/2018 و24/10/2018. واستنادا الى لجان تحقيقية مشكلة وتوصيات صادرة عن مكتب المفتش العام بالخصوص".

ومضت بالقول، إن "الذوات اعلاه قدموا تظلماً بطرق قانونية وقيدوا شكاوى لدى المحاكم الادارية المختصة، وقد جرى اعادة النظر بالشكاوى المقدمة بعد تسنم الادارة الجديدة للوزارة، وعرضت على الدوائر المختصة بما في ذلك مكتب السيد المفتش العام الذي ايد في 12/12/2018 بعد تدقيق الاوليات عدم الممانعة من اكمال اجراءات التعيين من قبل الوزارة وحسب السياقات الرسمية".

وأكملت قائلة، إن "الشركة العامة لموانئ العراق سبق وان ايدت في 2/12/2018 عدم ممانعتها من اكمال اجراءات التعيين وتوفر الدرجات الوظيفية الشاغرة ضمن الملاك المصادق للشركة ومن ضمن حركة الحذف والاستحداث".

وزادت الوزارة، أن "الذوات البالغ عددهم (31) قدموا ضمن السياقات الرسمية المتبعة لتعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4) لسنة 2018، بما في ذلك الاشتراك في الاعلان الرسمي والتقديم عن طريق الانترنت وكافة السياقات التي نصت عليها التعليمات، ولا علاقة للإدارة الجديدة بالوزارة بذلك، حيث انها تعاملت مع الموضوع بوصفه واقع حال لإنصاف شرائح لحقها الغبن نتيجة لإجراءات ادارية غير صحيحة، كما انهم من اهالي محافظة البصرة العزيزة، وجلهم من ذوي الشهداء او ابناء المتقاعدين ممن افنوا حياتهم في خدمة الشركة العامة للموانئ ووزارة النقل، وان الوظيفة الاخلاقية قبل الادارية تحتم النظر بطلباتهم بعين الرأفة".

واختتمت بالقول، إن "الوزارة اقدمت على تعيين السادة اعلاه استنادا الى مسؤوليتها الاخلاقية اولاً، ومن ثم الادارية والقانونية لإنصاف تلك الشريحة ورفع الحيف عنهم. كما نكرر في الوقت نفسه، ان ابواب الوزارة مشرعة امام السادة النواب وضمن السياقات القانونية والدستورية لرفدهم بالمعلومات والايضاحات اللازمة بما تقتضيه المصلحة العامة وتجنبا للاعتماد على المعلومات المغلوطة والمشوهة وغير الدقيقة".

وكانت النائبة عن تحالف "الفتح"، ميثاق الحامدي، قالت الاثنين (28 كانون الثاني 2019)، إن قائمة التعيينات التي قدمها وزير النقل، عبد الله لعيبي، مؤخراً، اقتصرت على المحسوبية والواسطة.

وقالت النائب في بيان لها: "نعلن رفضنا الشديد لما تقدم بهِ مؤخرًا وزير النقل بإصدار قائمة أسماء للتعيين على الملاك الدائم في الشركة العامة لموانئ العراق، من غير الإعلان عنها أو إتاحتها لعامة الشعب من العاطلين عن العمل؛ وهذا ما يؤكد أن هذه الدرجات اقتصرت على المحسوبية والواسطة وإعطاءها إلى المقربين وأبناء المسؤولين".

وأضافت، أن "وزير النقل لم يكترث إلى صيحات المتظاهرين البصريّين المطالبين بفرصٍ للعمل ومنهم أصحاب الكفاءات والشهادات الجامعيّة العليا والمهندسين أصحاب الاختصاص الدقيق بعمل الوزارة ونشاطاتها، بل استجاب لرغباتِ وطلباتِ بعض المسؤولين في تعيين المقربين منهم".

وتابعت: "بدورنا، نعتبر هذا الإجراء فشلًا كبيرًا في عمل الوزارة وإدارتها الجديدة، ونطالب رئاسة الوزراء والجهات البرلمانيّة ذات العلاقة بالتدخل العاجل وتشكيل لجنة تحقيقيّة بما تقدم، للحدِ من هذه الظاهرة التي بدأت تشيع اليأس والحرمان لدى الكثير من الخريجين العاطلين عن العمل".